كتب/ مروان محمد
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزارة التربية والتعليم رقم ٤٢٢ لسنه ٢٠١٤ ، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت المحكمة مجدداً، برفض الطعن المقدم من احدي المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلاً من المستشارين فوزى عبد الراضي ، محمد عبد الرحمن، صلاح هلال ، وعاطف محمود خليل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة ٧ ٪ سنوياً لغير المستجدين ، هو قرار صائب وقانوني نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسيه التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحه أولياء الأمور من جانب أخر.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة، حتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقاً لإمكانيتهم وظروفهم المادية ، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجأ أوليا الأمور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفة، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبناءهم العلمى.
كما أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه ، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف، حيث إن وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأيد قرار وزير التربية والتعليم.
وكانت احدي المدارس الدولية للغات أقامت طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب الغير مستجدين، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها.
وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.
