كتب/ صالح شلبى
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، عل على تقرير اللجنة المشتركه من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2017 .
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث يأتى القرض بشأن الموافقة على أتفاق قرض “شراء مايصل إلى 100جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر”بين جمهورية مصر العربة والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بالقاهرة بتاريخ 19-6-2017.
وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن كل الدول تلجأ للقروض، حتى أكبر الاقتصاديات في العالم ولا يمنعها وضعها من الأخذ من القروض.
وقال الدكتور علي عبد العال، إن البنك الأوروبي للتنمية، تعاملنا معه كثيرا ونقترض بفوائد ضعيفة وهو بنك لا يهدف للربح.
وأضاف عبد العال، أن الاقتراض هو الدواء المر الذي تلجأ إليه الدولة، فالعجز كبير والسكة الحديد تهدم وتبني من جديد ولدينا عجز في العملة الصعبة ومضطرين للقروض، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاديات العالم مقترض أكبر قرض هذا العام.
واعترض عدد من النواب على عدم تحديد الفائدة الخاصة بالقرض، وإضافة 1% على سعر الفائدة، كما شملت انتقادات النواب على تخصيص مجلس استشاري لتحديد كافة التفاصيل الخاصة بشراء الـ100 جرار، وطالب النواب بتأجيل مناقشة اتفاقية القرض لحين حضور وزير النقل.
انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اتفاق قرض شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمبلغ 290 مليون يورو.
وقال الحسيني، إن الأزمة ليست في الآلات وإنما في العنصر البشري، قائلا: “يا فرحتي.. هجيب جرارات جديدة، وبعد سنتين، تبوظ وتقف بسبب العنصر البشري”.
وطالب بالاهتمام بمنظومة الإدارة داخل السكة الحديد قبل أن يتم شراء جرارات جديدة.
وتساءل رئيس البرلمان عن السبب في لجوءنا للقروض رغم أنها أمر مهم للاقتصاد، لكن يجب أن نحصل عليها بشروط مسيرة نحددها نحن، وأحيانا القروض تستغرق أكثر من سنة أو سنتين في المفاوضات، والتقارير التى تأتى لنا فى المجلس هى نتائج عدة اجتماعات قائلا:” على الشعب المصرى أن يعمل كما عملت الشعوب الأخرى”
