كتب/ سعيد جمال الدين
أطلقت مصلحة الجمارك المصرية حملة دعائية داخل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للتعريف بالقواعد الخاصة بحمل النقد الأجنبى والمحلى للوافدين والمغادرين مصريين أو أجانب .
قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن القواعد التى حددتها المصلحة والتى تم نشر العديد من اللوحات الإسترشادية والإعلانية لها داخل كافة المنافذ تتضمن التعليمات الخاصة بالتعامل والتداول وحمل العملات الأجنبية، خاصة الدولار وكذلك العملة المحلية الجنية المصرى فى صالات السفر والوصول بالمطار.
وكانت اللوحات التى وضعتها مصلحة الجمارك فى صالات الوصول والمغادرة بمطار القاهرة الدولى قد تضمنت التعليمات وصممت من الحجم الكبير ” بانرات” ووضعت فى صالة السفر والوصول خاصة مبنى الركاب رقم 2 الجديد والذى يشهد حركة سفر ووصول كبيرة .
اضاف المصدر أن التعليمات حددت إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض ، وإنه يجب على كل شخص عند دخول البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما يجاوز قيمتة 10 آلاف دولار أمريكى أومايعادلها من العملات بالنقدالأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها .
وعن العملات التى يسمح القانون بإخراجها قال المصدر أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألايزيد على 10 ألاف دولار أمريكى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الأخرى،كما يجوز للقادمين للبلاد أوالمغادرين منها حملأ وراق النقد المصرى فى حدود 5 آلاف جنية مصرى.
وحذر المصدر من وقوع المخالف لهذه التعليمات تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة2002 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
