كتب ـ صالح شلبى
أشادت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، اليوم، ا لثلاثاء، بتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسى من تنامى وانتشار ظاهرة زواج القاصرات، وتأكيده على ضرورة الحفاظ عليهن .
جاء ذلك إثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان حول خطورة وانتشار زواج القاصرات ،وعدم قيام الوزرات بمواجهة هذة الأزمة من أجل الحفاظ على الأطفال والفتيات.
كشفت المناقشات عن انتهاء وزارة الصحة من إعداد قانون زواج القاصرات ، وحددت الزواج بـ 18 عاما وفرض الأوقاف عقوبة على إمام المسجد الذى يعقد قران قاصرات بالمساجد .
طالب الدكتور مكرم رضوان بتوقيع عقوبة رادعه على الزواج العرفى فى مصر ، وإصدار تشريعات جديدة وتفعيلها تفعيلا حقيقيا يقضى على تلك الظاهرة، مشيرا إلى انتشار تلك الظاهرة فى الريف والمدن بين طالبات المرحلة الإعدادية .
طالبت اللجنة وزارات الصحة والتضامن والتربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة بوضع خطه متكاملة محكمه واضحة المعالم وآليات صارمة للتصدي لتلك الظاهرة بمشاركة المؤسسات الإعلامية .
أكدت اللجنة على تقديم كافة أوجه الدعم التشريعى لضبط هذه الظاهرة والقضاء عليها .
حذر الدكتور عبدالهادى القصبى من تفاقم ظاهرة الزواج المبكر، ووصفها بأنها من أخطر القضايا المجتمعية، حيث نعانى زيادة سكانية سلبيه أصبحت كغثاء السيل، وأن لزواج القاصرات مشكلات نفسيه وآثارا سلبيه وتداعيات قانونيه، وارجع الأسباب التى أدت لانتشار هذه الظاهرة إلى الجهل والفقر والعادات والتقاليد، وأنها ستسبب للقاصرات اضطرابات نفسيه واكتئاب وقلق والشعور بالحرمان نتيجة لعدم إحساسهم بالطفولة، أكد على أن تلك الظاهرة لها بعد إنساني كبير، حيث يتم الدفع بالطفلة لمستقبل مظلم فتتضخم المشكلة .
وقال المستشار هشام حلمي، أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وممثل وزارة العدل، أنه يتم العمل تشريعيا لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تعديل 3 قوانين ممثلة في قانون الطفل والأحوال المدنية وتنظيم عمل المأذونيات، مشيراً إلي أنه منذ مارس الماضي تم العمل علي قانون المأذونيات لمكافحة زواج القاصرات من خلال الزواج الرسمي وذلك بالنص علي عدم جواز التثبت من شخصية الزوجين إلا من خلال بطاقة الرقم القومي، وعدم جواز إتمام الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً.
وأضاف حلمي أنه يتم العمل أيضا علي التصدى لظاهرة الزواج العرفي في هذا السن، بناء علي مذكرة من وزارة الصحة للعدل، وفلسفه التعديل الجديد يلزم المأذون بتقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي والشّهادة وبيانات طرفي الزواج ومن وقع علي الإشهار وولي الأمر، وحال المخالفة يعاقب المأذون بالعزل حال المصادقة علي عقد ولم يخطر النيابة به.
وشدد حلمي، علي أهمية استبدال لفظ زواج القاصرات بلفظ ” زواج الأطفال”، لأن الطفل هو من أقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل، مشيرا إلي أنه يتم أيضا التصدي تشريعا من خلال قانون الطفل للتصدي لهذه الظاهرة، وسط عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة لكل من زوج طفل أو شارك في زواجه.
ولفت حلمي إلي أنه تم إعداد التعديلات التشريعية وجاري أخد رأي مجمع البحوث والأزهر وفي انتظار الموافقة، ومن المتوقع أن يصل إلي البرلمان قريبا.
وأكد الدكتور اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة مواجهة هذا الخطر الذى يهدد المجتمع المصر، وخاصة فى قرى الصعيد، والتى تنتشر فيها هذه الظاهرة وقال أنني أتفق مع الرلآى الذى يقول ” زواج الأطفال ” وليس “زواج القاصرات” حتى يشعر المجتمع بخطورة هذه القضية الخطيرة، وشدد على ضرورة فرض عقوبات شديدة على من يقوم بهذا الأمر ومن يشارك فيه بداية من المأذون وولى الأمر والشهود، وقال ” درويش ” بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعى فهى تمد يدها لجميع الوزارات المعنية بهذا الأمر للتعاون معها والمشاركة فى إعداد الخطط والقوانين التى تواجه تلك الظاهرة الخطيرة من أجل مصلحة المجتمع المصرى.
وقال طارق توفيق، ممثل المجلس القومي للسكان، إن نسبة زواج الفتيات القاصرات ممن يبلغ أعمارهن أقل من 18سنة تصل إلى 33% في الوجه القبلي وفقا لمسح الشباب، و37% في محافظة الشرقية، وفقا لبحث المؤشرات السكانية قائلا:” هناك قري ونجوع تتسم بهذه الظاهرة والفقر يعد العامل الأساسي في انتشارها”.
وتابع توفيق، أن التشريع ليس كافيا لمواجهة هذه الظاهرة، ولابد من تدخلات مجتمعية للتصدي لها في مقدمتها الاهتمام بالتعليم والعمل علي إعلاء قيمة المرأة، لاسيما أن بعض المجتمعات تنظر للمرأة كأنها “سلعة”.
وقالت الدكتورة مهجة غالب، وكيلة لجنة التضامن، أن زواج القاصرات منتشرة ليست في البنات فقط بل في الذكور أيضا لذلك اتفق مع رؤية الدكتور عبدالهادي القصبى، في استبدال لفظ زواج القاصرات بزواج الأطفال، وأكد أيضا أن بعض رجال الدين يشجعون علي الزواج المبكر وفقا لقواعد أصولية .
وأكدت أن علماء الدين لم يحددوا سن للرواج وارتبط بالبلوغ الجسمانى، رغم أن إعطاء أموال اليتامى ارتبط بالرشد الذي تحدد ب١٨ سنة، فهل الزواج اقل من الورث وإعطاء الأطفال حقوقهم المالية، وحذرت من عدم اكتمال تكوين رحم البنت قبل ال١٨، مشددة علي أن الدين لا يتعارض مع منع الزواج المبكر لحماية المجتمع من التفكك وكثرة الطلاق.
وقال عبد الحميد فوزي، مستشار وزير الصحة، إن هناك إشكالية جوهرية في زواج القاصرات تتمثل في أنه لا يتم تحرير الزواج حتي بموجب عقد عرفي إنما يتم يقوم الزوج من فتاه قاصرة بتحرير “شيك” أو “إيصال أمانه” لوالد الفتاه، ومع بلوغها السن القانوني يحرر عقد الزواج.
وشدد فوزي علي ضرورة شرح الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة علي المجتمع للمواطنين، مشيراً إلي أنه لا حل لأي مشكلة في مصر الا بالتصدي لقضية الزيادة السكانية فهي في منتهي الخطورة، قائلا : ” لازم نتكلم في الشارع مع المواطن ونترك قاعدة اللقاءات والورك شوبات المغلقة”.
ولفت فوزي إلي أن الرائدات الريفيات آلية محترمة يجب تفعيلها وتكثيفها، لكن غير ذلك “قولوا للناس طفلين وحملين محدش هيسمع”، فالحل في التواصل المباشر مع المواطن والتوعية بأهمية التنمية الشاملة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن مشكلة زواج القاصرات تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية، والقاصر هو إنسان في مرحلة الطفولة، وهو كل فرد يعجز عن تولي مسئولية ” نفسه ” قانونيا ، وفى أغلب دول العالم يطلق لفظ قاصر كل من هو تحت السن القانوني المقدر ب١٨ عام.
ولفت إلى أن أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات، هي الفقر والجهل وبعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأي كانت الأسباب فإن هذه المشكلة تسبب للقاصرات مشاكل عديدة و حالة من القلق والشعور بالحرمان لعدم إحساسهن بمرحلة الطفولة.
وأشار إلى أن زواج القاصرات يضعنا أمام مشكلة أن طفلة مطالبة بتربية أطفال بدلا من أن تجد أب يحنو عليها ويغطيها قبل النوم ، ولها احتياجات صحية فنهدر كل هذا وتتوالي الأحداث، ونظرًا لعدم قانونية الزواج وعدم تسجيله في سجلات الدولة فتجد الأسرة صعوبة في تسجيل الطفل أو استخراج شهادات ميلاد، أو إذا حدث مشكلة للأب، وتوفي لتعانى الزوجة مشاكل عديدة من بعده، والقوانين الدولية تنص على حماية حقوق الأطفال وضمان كافة الرعاية لهم.
وأضاف القصبي أنه فى لفته إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق جرس إنذار لانتشار هذه الظاهرة، مطالبًا بالحفاظ علي البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر، ولفت إلي أن وزارة الصحة انتهت من أعداد قانون المأذونين، وتنظيم عمل المأذونين للحد من ظاهرة زواج القاصرات، ويفرض عقوبة علي زواج القاصرات في المساجد فرض عقوبة علي الإمام، وفِي البرلمان ننطر للتشريعات السابقة وإصدار تشريعات جديدة.
