كتب/ مروان محمد
كشفت صحيفة ” الوطن ” الكويتية تلقي الحكومة تقريرا عن التركيبة السكانية وذلك في إطار اتخاذ الخطوات الإجرائية لمعالجة الاختلال السكاني.
ومن المقرر ان تصدر الحكومة الكويتية قرارات علاجية لحل مشكلة الاختلال السكاني وفقا لبنود القانون وما يتناسب مع المشاريع التنموية والتي تستهدف الدولة انجازها.
وان الحكومة الكويتية تستهدف تقنين العمالة الزائدة التي ليس له دور ايجابي في التنمية ، حيث أصبح هناك عمالة زائدة وهامشية من بعض الجاليات في الكويت .
وأكد التقرير بان الحكومة الكويتية تتابع المشاريع التنموية ومدي احتياجها من العمالة في ضوء الاستفادة المرجوة، وان بعض المشاريع العملاقة، خاصة قطاع البترول، والتي جلبت عمالة زائدة سوف يتم ترحيلهم بانتهاء هذه المشاريع.
وأضاف التقرير بان العمال المصريون بالكويت قد بلغوا 700 إلف نسمة، مؤكد بان اغلبهم عمالة هامشية، ولا تساهم بشكل كبير في المشاريع التنموية، وهذا ينطبق علي جاليات أخري.
ومن المقرر ان تقوم الحكومة الكويتية بمراجعة مكاتب العمل، التي اتهمتها بالعديد من المخالفات التي تفوق الاتجار بالبشر، كما إشارات الحكومة بأنه سوف تصدر قرارت حاسمة فيما يخص ترحيل جميع العمالة الزائدة.
ومن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة هو تقليص التعاقد مع المعلمين، حيث كان التعاقد يتم سنويا مع 500 معلم من احدي الدول سوف يصل 200 معلم، والباقي سيتم جلبها من دول أخري.
فيما أعلن السفير الكويتي في مصر بان ما تناقلته وسائل الإعلام عن ترحيل العمالة المصرية هو أمر غير دقيق وعار من الصحة، مؤكدا علي الدور الهام الذي يقوم به العمال المصريين لخدمة الكويت.
