المسار/خاص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.
ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية الشريكة، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديموقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
