كتب: محمد صوابى.
بناءا على ما نشر على الموقع الإلكتروني عن وجود فساد مالي وإدارى وبالمستندات .
أصدرت لجنة مديري الإدارات التابعة لقطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام قرارا ضد “ت.ع” أحد العاملين بمعهد الإذاعة و التليفزيون تضمن الآتي :-
تغير المسمى الوظيفي من باحث تدريب أول إلى أخصائي متابعة أول بالمخالفة للقانون، حيث أن السيد ت.ع لم يتقدم بطلب تغير مسماه الوظيفي ولم يتم أخذ موافقة التنظيم و الإدارة وكان من أعضاء اللجنة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والذي ثبت تواطئه مع مسؤولي المعهد في إفشاء أسرار تحقيق سابق و تستره على مخالفات ماليه بمعهد الإذاعة والتليفزيون بعدم فتح تحقيق فيها، ونقل السيد ت.ع من معهد الإذاعة و التليفزيون إلى جراج الهيئة الوطنية للإعلام.
وجاء هذا لأن السيد “ت.ع” تقدم بمذكرة فساد مالي وهذا ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكذلك تكليف السيدة م.ع للإشراف المالي على رئيس القسم المالي بالمعهد وهذا ما يؤكد وجود مخالفات ماليه تم التستر عليها.
وكانت نشرت عدة مواقع صحفية إلكترونية خبرا بعنوان مخالفات مالية و إدارية بمعهد الإذاعة والتليفزيون ، وتم علي أثره اتهام إدارة المعهد السيد ت.ع بنشر أخبار كاذبة مع أنه لم ينشر اي أخبار تخص معهد الإذاعة و التليفزيون فهل يا ترى يقوم رئيس مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والسيد رئيس التليفزيون ورئيس قطاع الأمانة العامة بماسبيرو لحل مشكلته وإلغاء القرار التعسفي.
