كتب/ صالح شلبى
أكد وزير الآثار، خالد العنانى، أن القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، لكن ليس 70% من آثار مصر منهوب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم، الاثنين، برئاسة على عبد العال بحضور الوزير العناني للرد على طلبات إحاطة وسؤالين متعلقين بعمل وزارته.
وأضاف العنانى أن الاتفاقية فى 7 ألف و 7 باء وفقا للوزير تفرض تقديم اى سند ملكية للأثار شرطا لإعادة الآثار إلى بلدها الأصلية إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة منها عبر تحريك قضايا وغيرها بالتفاوض.
وأشار الوزير إلى أنه الدولة فى 2016 قامت بعمل لجنة قومية تضم وزارتى اللآثار والخارجية وجهازى الأمن الوطنى والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار، لافتا إلى أن بيع الآثار سيظل طالما أن ليس هناك سند ملكية للآثار المصرية، خاصة وأن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال فى بريطانيا، وكان مقننا فى مصر حتى عام 1983 ضاربا المثل بما ذكرته سجلات المتحف المصري فى التحرير تم بيع قطعة بجنيهين مصريين.
وأكد الوزير أن هناك متاحف ومخازن الآثار كانت تنهب وتسرف على مدار سنوات وبخاصة بعد 25 يناير 2011 فى مناطق القنطرة شرق وسقارة وكفر الشيخ لعدم وجود أسوار حوالها، موجها الشكر إلى عدد من قاموا ببناء مخازن للآثار ما قبل 2011 لأنهم ساهموا فى الحفاظ على الآثار التى كان من الممكن نهبها جميعا الأن.
وفى هذا السياق، أكد الوزير أنه تم استخراج 1912 جزء ككتل صغيرة من تمثال المطرية الذى استكشف وتم استخراجه فى شهر مارس الماضي بالتعاون بين البعثة المصرية – الألمانية ، وإنه تم إحالة بعد المسئولين الذين قاموا بعمل تصرفات غير صحيحة ومنها ترك الرأس دون تأمين للنيابة الإدارية، فضلا عن افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر .
