كتب/ صالح شلبى
تسلمت لجنة الدفاع والأمن القومي فى مجلس النواب أمس، برئاسة كمال عامر مشروع قانون من نائب وزير الصحة، الدكتورة مايسة شوقي، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بحيث ينص على إن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، خلال الاجتماع إن مشروع القانون يخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة، من ثلاث مرات إلى مرتين فقط، وذلك في إطار الحد من الزيادة السكانية.
من جانبه، أوضح كمال عامر، إن مشايخ عظام ومتخصصين كبار في الدين الإسلامي أكدوا على أن الأديان السماوية وعلى رأسهم الدين الإسلامي أعطوا للمرأة الحق في تنظيم نسلها أو حتى منعها من الإنجاب حفاظاً على جمال جسدها.
ومن ثم للرجل الحق في الزواج مرة أخرى للإنجاب إذا رفضت الزوجة الأولى، وذلك كنوع من التوازن.
جاء ذلك خلال مناقشة استكمال مناقشة الأزمة السكانية ومدى تأثيرها على الأمن القومي، وذلك بحضور الدكتورة مايسة شوقى.
وحذر عامر من إن الزيادة السكانية التى تقدر بنحو 2 مليون كل عام ووصول التعداد إلى 92 مليون نسمة بالإضافة إلى 7 مليون بالخارج مؤكداً حرص اللجنة على ضبط هذه المشكلة “كل دول محتاجين يأكلوا ويلبسوا وعلاج وشقق وعرسان” وهذا الكلام ده بيخوفنا”-على حسب قوله.
وأكد أن الزيادة السكانية، من أهم المشكلات التى تعوق الأمن القومى، ولذلك اللجنة عقدت نحو 5 اجتماعات لمناقشة هذا الملف.
وأشار عامر، إلى أن هناك مجموعة عمل من أعضاء اللجنة قاموا بوضع دراسة بشأن الحد من الأزمة السكانية، من بينها إعفاء الرسوم من الضرائب، ودعم السلع والإنفاق على الطفلين الأول والثاني فقط فى المراحل التعليمية، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية، فضلاً عن منح الأسر المثالية التى تلتزم بتنظيم النسل وأتم أبناءهم تعليمهم منحة لأداء فريضة الحج.
.
