كتب:حمادة ابوشنب
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وفقا للقرار رقم217 لعام 2017 سيتم اعتبارا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة ،مؤكدا ضرورة كتابة الأسعارعلى المنتجات والسلع بحيث تكون ظاهرة للمستهلك .
وأوضح خلال لقائة بغرفة القاهرة، أننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية فى الأختيار، موضحا إلى أن وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم فى القضاء على الاحتكار.
وأشار الى مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقود المبرمه مع وزارة التموين،
وأكد المصيلحى أنه تم توقيع العقد الثلاثى بين المخابز والوزارة والمطاحن، وقد راعى العقد مصالح جميع الاطراف، لافتا إلى إن العقد ينص على عدم التغيير اوالمراجعة إلا بعد مرور عام من تاريخ العقد.
فيما طالب المصيلحى بقالى التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية أو دفع ثمن البضاعة نقدا، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف ماكينة البداليين المخالفين اعتبارا من يناير المقبل.
ونوها المصيلحى أن القرار يسرى على كافة المحافظات بأستثناء محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف التى تمر بها ،لافتا إلى أن نسبة دفع التأمين فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبنى سويف ضعيفة.
