كتب/ صالح شلبى
تقدمت النائبة مايسة عطوة، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، حول حرمان المرأة فى قطاع البنوك من العلاج من الأمراض النسائية، موضحة أن المرأة العاملة لاسيما فى قطاع البنوك يتم حرمانها من العلاج أو التأمين الصحى فيما يخص فى الأمراض النسائية، لماذا يتم حرمان المرأة من حقها الدستورى فى العلاج والتأمين الصحى؟!.
وتساءلت “مايسة” من أصدر هذه التعليمات؟، ومن يراقب قطاع التأمين الصحى ومنه للمرأة العاملة من العلاج؟!.
وأكدت “مايسة” أن المادة (18) من الدستور نصت على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض”.
وأضافت “مايسة” أن هذا “النص من القانون” يلزم الدولة بعلاج كل المواطنين رجالا ونساء، ومن كل الأمراض، وليس أمراضا بعينها حسب الأهواء الشخصية أو التعليمات الواهية.
كما وضحت النائبة، أننا فى عام المرأة كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، هل فى عام المرأة يتم حرمانها من أوجه العلاج ؟!!
