كتب/ علاء عزت
أكد الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط و الإصلاح الإداري، أن الدولة في أمس الحاجة هذه الأيام، لتحديث الجهاز الإداري حتي يكون كفئا وفعالا ومتماشيا مع سياسة إدارة الدولة الحكيمة، ضمن إستراتيجية 2030 ، إضافة إلي أن يكون فعالا أيضا من خلال إخراج أي منتج ذات جودة عالية، ومرضية للجميع، منوها الي ان ذلك يتم في إطار المصداقية والشفافية والنزاهة.
وأضاف الشيخ، خلال إلقاء كلمته بالندوة التي عقدتها كلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان “الإصلاح الإداري في مصر”، بحضور الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، و الدكتور مصطفي مرتضي، وكيل كلية الآداب، أن مصر تعاني من تضخم في الجهاز الإداري للدولة، خاصة وان آخر الدراسات أثبتت أن مصر لديها موظف حكومي لكل 13 مواطن، بخلاف الغرب الذي يصل معدل المواطنين الذين يتم خدمتهم من موظف واحد لـ158 مواطن.
وأشار نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلي أن إستراتيجية إصلاح منظومة الإصلاح الإداري للدولة يجب أن تعتمد علي خمس نقاط ومحاور، والمتمثلة في المحور الأول وهو الإصلاح التشريعي، من حيث التعقيدات والروتين.
