كتب/ صالح شلبى
عقدت لجنه الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة السيد فليفل بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور هيئه الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، وذلك لمناقشه خطه الوزارة وسياساتها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل .
عرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد و تقليص فوائد مياه الري في الزراعة و الشرب و ترشيد زراعه المحاصيل الشرهة للمياه و التخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنميه الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول و تحليه مياه البحر و أعاده التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وأعاده استخدامها.
وذكر الوزيران الدولة أعدت خطه قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير ثلاث سنوات وعلى مدى عشرون عاما بتكلفه 900 مليار جنيه، إلا أنه أكد إن الوزارة تعانى من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة .
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزيادة ميزانيه وزاره الموارد المائية والري عند أعداد موازنة العام الجديد نظراً لأهمية المياه فى حياة المواطنين، وأضرار التأخر فى تنفيذ الخطة القومية للمياه.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل فقد أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط و هي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة، والتى تستفيد منها الاقتصاديات الإفريقية .
وأوضح الوزير أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية “عنتيبي”وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة وهو ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسرافنا في استخدام المياه وبخاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها في مصر إلى أعلى من 90 %، كما حققت مصر أعلى إنتاجيه في عديد من المحاصيل على مستوى إفريقيا بل حققت أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.
وقد شهدت اللجنة مناقشات حيوية حول التطور الحادث في الموقف الأثيوبي بشأن سد النهضة، لاسيما بعد زيارة الوزير لموقع السد والأعداد لجولة تفاوض حديده خلال شهر نوفمبر بالقاهرة بين وزراء الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا .
كما شهدت اللجنة مناقشات أيضا حول أهمية التعميم محطات المعالجة الثلاثية بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظة بني سويف .
وأكدت اللجنة على أهمية دور الإعلام في دعوه المواطنين إلي ترشيد استخدام المياه.
وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التى سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة في القيام بمشروعات مياه الشرب و الصرف و حفر الآبار و تطهير البحيرات بالدول الشقيقة، وهي المشروعات التي تحظى برضا الشعوب الإفريقية في حوض النيل، و التي تستهدفها الدولة المصرية كواجب أخلاقي والتزام سياسي على الرغم من مشاكلنا التمويلية وأزماتنا الاقتصادية.
