كتب/ صالح شلبى
أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، ببن يدى البرلمان وهو صاحب الفصل فى الموافقة عليه من عدمه.
وقال الجارحى إمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب انه كان من الممكن إن نعتمد على أنفسنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادي دون اللجوء لقرض الصندوق، ولكن الهدف من القرض هو الإسراع فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإرسال رسالة مهمة إن الاقتصاد المصري قادر على النهوض .
وشدد الجارحى على إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص دون تدخل من الخارج، مشيرا إلى انه كان من الصعب الانتظار أكثر من ذلك، بعد خمس سنوات من المعاناة .
ودافع الجارحى عن تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى، وقال إن التأخر في اتخاذ القرار كان سيدخل مصر في أزمة ومأزق لا تعرف عواقبه .
وأضاف إن القطاع المصرفي كان يمر بظروف قاسية قبل التعويم، حيث نضبت موارده من العملات الأجنبية .
وأوضح وزير المالية إن الاقتصاد يسير حاليا في المسار الصحيح، وسنكون أفضل مما كنا عليه قبل ثورة يناير 2011 .
وكشف الجارحى إن شروط قرض الصندوق ميسرة، حيث تصل الفائدة إلى 1 فى المائة وهناك فترة سماح 4سنوات وفترة السداد 10 سنوات .
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الوضع الاقتصادي الصعب فرض نفسه، وأصبح القرض ضرورة لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح .
وقال إن البرنامج وضعته الحكومة المصرية، وستنفذه الحكومة برقابة البرلمان .
وتساءل أعضاء اللجنة الاقتصادية ومنهم الدكتور محمد على عما تفعله الحكومة من اجل الفقراء، حيث إن كل القوانين والقرارات تمثل عبئا على المواطنين .
وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة إن الحكومة أخطأت في عدم عرض الاتفاقية على البرنامج في الوقت الصحيح، وقبل توقيع الاتفاقية مع الصندوق .
وأضاف انه كان لابد من إشراك البرلمان في وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدلا من العمل بشكل منفرد .
وطالب الشريف بضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، وان توفر المالية الالتزامات المطلوبة لهذه البرامج .
وأكد النائب احمد فرغلى إن الحكومة خالفت الدستور بعدم عرضها الاتفاقية على البرلمان.
وتساءل النائب قائلا متى ستعود ثمار الإصلاح الاقتصادي على المواطن .
وأكد النائب طلعت خليل إن الاتفاقية موقعة في نوفمبر 2016 في حين تأتى الى البرلمان اليوم.
