كتب/ صالح شلبى
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي متاحة.
وأضاف الجارحى، انه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان ج، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله.
وتابع، لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي، موضحا إن صندوق النقد الدولي هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادي تتقدم بها الدول التي بها مشكلات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة بهاء ابو شقة، وبحضور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف، إن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى.
وحول الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا، أكد أنها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلا ” إجراءات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم فهى بدأت من قبل عام ٢٠١٤ ، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلقى الاستجابة من قبل وأعيد إدراجه مرة أخرى.
وتابع، أيضا إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطور والمشاكل التي واجهناها خلال الست سنوات الماضية، لافتا إلى إن عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجاري وعلى معدل التضخم.
وأضاف إن ترك الأمور على ما هو عليه كان سيدخلنا فى أمور أكثر شراسة.
وتابع الجرحى قائلا ذهبنا لصندوق النقد و قلنا لهم إننا عندنا برنامج إصلاح اقتصادي ونحتاج للتمويل إلى إن يستطيع الاقتصاد التعافي والتحرك.
وقال الجارحى هناك مؤشرات ايجابية خلال ال3 شهور الأخيرة تحققت، مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.
وأضف نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف وإنما هو تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا فى صندوق النقد، وقال الجارحى خلال 3سنوات بم يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة
