كتب/ سعيد جمال الدين
قررت وزارة السياحة المصرية وضعت ضوابط صارمة للشركات السياحية الراغبة في الإستعانة بأجانب فى أعمال الترجمة للأفواج السياحية الوافدة لمصر ، بعدما إنتشرت ظاهرة قيام بعض الشركات بالدفع بأجانب من جنسيات مختلفة فى أعمال أخرى سياحية من حق المواطنين المصريين وفى مقدمتها العمل بالإرشاد السياحى وعدم الإستعانة بالمرشدين السياحيين المعنيين بهذه الأعمال التى كفلها القانون .
أكدت وزارة السياحة فى كتابها لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على إنها تلقت شكاوى من قبل نقابة المرشدين السياحيين بما يفيد من تعدى بعض الشركات على حقوق أعضاء النقابة وتعمد أو تجاهل الشركة لما نصت عليه بنود القوانين واللوائح الخاصة بالسياحة ، وأن هذه الأعمال يجب أن تنطوى على المواطنين المصريين خاصة وإنهم لديهم القدرة على تنفيذ هذه الأعمال .
كما أكدت الوزارة أن بعض الشركات السياحية تواجه أزمة حال قيامهم بالإستعانة بالمرافقین الأجانب للمجموعات السیاحیة الخاصة بالشركات (Leaders Tour Foreigners )و بعض المشاكل التي تواجھھم أثناء العمل.
حذرت الوزارة من قيام الشركات بعدم تنفيذ هذه التعليمات والضوابط ، وضرورة حصولها على موافقة لتصريح ” ترجمة ” أو تصريح “عمل ” الأجانب في شركات السیاحة المصریة، تجنباً لأي معوقات قد تواجھھا مع الجھات الأمنیة فیما یخص عمل الأجانب بالشركة في المحافظات السیاحیة المختلفة.
حددت الوزارة مطالبها فى ضرورة تقديم الشركة لطلب لعمل الأجنبى يتضمن كافة البيانات الخاصة به من الاسم وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ومستند الإقامة والجنسية والمؤهل الدراسى والخبرة يتم ترجمتها فى مكتب ترجمة معتمد ، وتاريخ بدء الحصول على ترخيص أو تصريح للعمل من الوزارة ، وتقديم ما يفيد من إستثناء الأجنبى من شرط مزاحمة الأيدى المصرية ،ويرفق به صورة الأجنبى ، وصورة عقد العمل، وصورة إستمارة التأمينات ، وبيان يوضح أسم المصرى المساعد له ، وإقرار من الأجنبى بأنه ممثل للشركة المصرية لعدم التعامل فى أكثر من شركة واحدة .
