المسار/خاص
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل.
وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى، انتهت إلى تعميم فتوى الجمعية العمومية، من عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة، بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلاً بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئولية الجهة التي ترى ذلك.
وأضاف انه ذلك يأتى تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات.
وأن الإفتاء الذى يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذى يملك تعميم هذا المبدأ هى جهـة الإفتـاء التى أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية فى هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة فى نطاق مسئوليتها الإدارية، وبما تفرضه عليها من وجوب السعى للوقوف على صحيح حكم القانون.
