قانون الصيادله الجديد يجدد الصراعات بين الأطباء والصيادلة

كتب- صالح شلبى/

إشتعلت أزمه جديده بين نقابات الاطباء والصيادله والبيطريين , وغرفة صناعة الدواء بسبب قانون الصيادله الجديد ,وجددت المناقشات الصراعات الكامنه بين الأطباء ومحاولات القفز على تخصصات الأخر . جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الصحه بمجلس النواب اليوم ال

لمناقشة مشروعات القوانين المقدمه من الدكنور محمد سليم وستين عضوا أخرين , والدكتور مجدى مرشد و60 عضوا ,وأحمد نبيل مدين و75 عضوا بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيادله الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

قال الدكتور محمد سليم أن القانون رقم 127 لسنة 1955 لايتماشي مع العصر الحديث , والتطور الخطير في منظومة الدواء ومزاولة مهنة الصيدله , مطالبا بسرعة إصدار القانون للحفاظ على حق المريض وحق الصيدلي وحق الدوله .مؤكدا بأنه سيكون بادرة أمل العمليه الدوائيه وصناعة الدواء في مصرلتحقيق  التوازن بين مزاولي المهنة

وقال الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنه أن ما حدث مؤخرا في أزمة الدواء من النقص الشديد و ولأول مره عدم خضوع الدواء للتسعيره الجبريه وهذا بسبب غياب القانون وضعف رقابه وزارة الصحه . في الوقت الذي يتحكم فى قانون الصيدله و قانون صدر منذ 62 عام .وأضاف أن تعديلات قانون الصيادله نتاج جهد فى صالح مزاولى المهنه , لإعادة تعديل منظومة الدواء لتكون رائده كما كانت خاصة بعد تهميشها , ومحاولات جاده لحل مشاكل الدواء, ولإنشاء هيئة الدواء المصريه مهمتها الرقابة على صناعة الدواء

وقال “مرشد “أن القانون ينظم مهنة الصيدله وكيفية استخراج التراخيص اللازمع لإدارة المنشآت الصيدليه .كذلك ينظم العقوبات الواجبه بدلا من الاجراءات الروايتين للقانون القديم حيث قمنا بتغليظ العقوبات لتتناسب مع الجرم إلى حد العضويه بالحبس

وطالب الدكتور أحمد مدين بزيادة نسبة الغرامه الف جنيه بعد أن كانت في الماضي جنيه كريم للتفتيش السنوي في حالة الحوادث والسرقه أو النهب

وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادله أنه حتى الآن لم تصدر نقابة الصيادلة قانون خاص لمزاولي مهنة الصيادلة , مطالبا بتأجيل القاون وتعديلاته حتى تنتهي النقابة من وضع مقترحاتها وانتقد النقيب تعديلات القانون .وقال “عبيد ” إن لم يوضح مساحة الصيدليات وعددها مطالبا بإلغاء سلسلة الصيدليات والاكتفاء بصيدليه واحده وتجريم سلسلة الصيدليات

وأضاف النقيب أنه لدينا صيدليات تخدم مليار و50 مليون مواطن،  في حين اعترض الدكتور خالد العمرى نقيب البيطريين , تجاهل دور البيطريين ,وقال أن الدواء يخص الحيوان مثل الإنسان , وأن

تعديلات القانون الجديد يعنى موت الأطباء البيطريين , وقفز الصيادله على الأطباء البيطريين ويسمح لهم بتداول الخدمات البيطريه فهناك الهيئه العامه للخدمات البيطريه تنظم عمليات اللقاحات , ولايجوز منع البيطريين للعمل فى الأدويه الخاصه بهم , وحذر نقيب البيطريين من تداول مضادات حيويه للمزارع الحيوانيه من قبل بعض الأطباء , إلا بالرجوع البيطريين وقد أصدر الاتحاد الاوربي قواعد تدولها لماتسببه من مخاطر, الامر الذى رفضة رئيس لجنة الصحه وبعض النواب من التدخل فيما قدمه النواب من تعديلات في المشروع.

المصدر/ مجلس النواب