أزمة في البرلمان بسبب قانون الاستثمار
كتب/ صالح شلبي
شهدت اللجنة خلافات حول المادة ٦ من قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة ونصت المادة على تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس، خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وأضافت المادة وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها، وفقا لإحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
ونصت المادة أيضا على إن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله و ذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون
وأكد شريف ابراهيم عاشور، ممثل البنك المركزي، إن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية و يساعد المستثمرين أيضا فى استثمار أموالهم دون أى تحفظات أو خوف .
وسال مدحت الشريف عن تأسيس السجل التجاري و البطاقة الضريبية وهنا رد ممثل الحكومة فى24 ساعة.
و أشار عاشور إلى الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال مضيفا نريد التعرف على الشركاء و التعرف علي الشخصية الاعتبارية للمؤسسين وأضاف لو شهادة التأسيس استوفت المعايير للتعرف على الغرض و الهدف، مضيفا إن اكتمال الشخصية الاعتبارية و تتوافر المعلومات عّن العميل.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية إن السجل التجاري هي شهادة ميلاد الشركة، و يجب إن تتضمن كافة المعلومات، بينما أشار مدحت الشريف إلى إن السجل التجاري أصبح سهل، مشددا إن يربط بين السجل و شهادة التأسيس .
وأشار النائب محمد فؤاد إن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية و يجب إن يليه تعديلات أخرى.
و قال “عاشور” وكيل البنك المركزى إن القانون نص على إن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التأسيس وهنا دعا مدحت الشريف للربط بين القوانين و تحقيق ما يسمى التوافق بين التشريعات.
و قال ابراهيم عبد الغفّار مستشار هيئة الاستثمار إن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة و انه لا يجب الربط بين الشهادة و السجل التجاري لافتا لصعوبة تطبيق ذلك عمليا و هنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة ٦.
