اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على اتفاقية تيران وصنافير.. واشتباكات بين المؤيدين والمعارضين

كتب/ صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لإحالتها للجنة النوعية المختصة.

وجاءت موافقة اللجنة بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء فقط هم ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبو المعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، جمال الشريف. من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا، حيث تم التصويت برفع اليد.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية إلى الجلسة العامة ثم احالتها للجنة المختصة.

وقال النائب إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن اللجنة لا تصوت على قبول أو رفض الاتفاقية، مؤكدا أن القبول أو الرفض من اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع).

يشار إلى أن تصويت اللجنة على طريقة إقرار الاتفاقية جاء عقب إغلاق باب المناقشة باقتراح من النائب كمال أحمد الذي أكد أن الأحاديث أصبحت متكررة، وليس هناك جديد، حيث طلب رئيس المجلس أن يكون الاجتماع مقتصرا على أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قبل بدء عملية التصويت، وهو ما تم بالفعل بخروج جميع النواب غير أعضاء اللجنة.

من ناحية أخرى، بدأ عدد من النواب جمع توقيعات لإجراء التصويت على الاتفاقية بنظام المناداة على كل عضو وإعلان راية بالموافقة أو الرفض.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب إن لجنة الدفاع والأمن القومي ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف مروان –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة- “الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها”.

وساد الاجتماع قبل التصويت أزمة بسبب رفض عبد العال اطلاع النواب على تصويتهم؛ وهو ما اثير حفيظتهم .

وكان النائب سيد فليفل، عضو مجلس النواب  قد وجه حديثة للنواب الرافضين للاتفاقية  قائلاً، هل إذا”عثر على اثار مصرية في الصين والمكسيك، ومصر وصلت لجنوب افريقيا هل هذا يرتب لمصر استعادة الصين والمكسيك وجنوب افريقيا”.

وقال “الدولة مارست الوجود الفعلي في عهد الفاطميين والمماليك والعثمانيين على الحجاز هل هذا يعيدنا الى الحجاز مرة اخرى”.

وتابع “الدولة المصرية في العهد العثماني كان في ولاية الحبش تضم جدة والساحل الاريتري هل هذا يرتب العودة لهذه المناطق؟”

وأشار الى ان الجزيرتين تحت حماية مصر بعد ظهور اسرائيل وطلب الملك عبد العزيز من الملك فاروق بحمايتها وقال في خطاب له ” ان الجزيرتين في عهدة ملكين جليلين “.

وأشار الى الخطابات المتبادلة بين عصمت عبد المجيد وسعود الفيصل، وقال من منا يشكك فيه؟ فقاطعه خالد “انا اطعن فيه”واشتعلت بعدها القاعة بالمشادات مرة اخرى بين المؤيدين والمعارضين.

واشتبكت النائبة مي محمود مع النائب خالد شعبان بعدما تحدث عن زميلة لها بكلام غير لائق، كما اشتبكت مع النائب هيثم الحريري، متهمت اياها بتلقي اموال من الخارج، مما تسبب في غضب الحريري، وقام بخلع الجاكيت الخاص به وكاد ان يشتبك معها لولا ان النواب فصلوا بينهم.