برلمانية تهاجم الحكومة بسبب قوانين الحد الأقصى للأجور.. اعرف الأسباب

كتب/ صالح شلبى

حذرت النائبة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، من خطورة هدم وعدم تنفيذ القوانين الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وقالت للأسف مازال الأمر فى هذا الشأن حبر على ورق.

جاء ذلك من خلال سؤال برلمانى تقدمت بة النائبة “اليزابيث ” إلى وزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الأقصى للأجور وما هي الفئات المستثناه، متسائلة عن “آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور، وعلى من يطبق، ومن هي الفئات المستثناه”، وهل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعها لهذا القانون، وكيف نراقب كبرلمان تطبيق الحد الأقصي للأجور من عدمه”.

وأضافت، شاكر فى بيان لها أن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لافتة إلى أن :”المنشور قال أن وزارة المالية تسترعي نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014″، قائلة إن ذلك كله حبر على ورق ولا ينفذ بل على العكس لم يتم تنفيذ هذا القانون من جانب مؤسسات الدولة ذاتها.

وأشارت إلى أن البنك المركزي، أصدر تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، وعدم وضع حد أقصى للمرتبات، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا، لافتة إلى أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين فى الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلا أنه هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.

وتساءلت النائبة على اى أساس تم إصدار البنك المركزي مثل هذا القرار واستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور.