محلية النواب تناقش  إهدار محافظة القاهرة لأموال الدولة  فى الإعلانات

كتب- صالح شلبى/

شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى،  اليوم الأربعاء  مناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب في إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم  من النائب  محمد فؤاد، بحضور اللواء محمد أيمن نائب  محافظة القاهرة للمنطقة الغربية.

وقال  فؤاد فى إستعراض  طلب الإحاطة  أنه  أثير فى الأوانه  الأخيرة أزمة  بشأن القرار الصادر  من محافظة القاهرة  بعقد مزادات  يومى 30 و31 يناير  على عدد من المساحات الإعلانية  بالطرق الرئيسية  والكبارى، حيث تبين  أن  القرار مخالفة  للقانون حيث صدر القرار  استنادا  إلى نص  القانون رقم 89 لنة 1889 بشأن تنظيم  المناقصات والمزايدات، فى حين  أن يحكم  تنظيم  الإعلانات  نص قانون  رقم 66 لسنة 1956، ولما  كانت  القاعدة  أن الخاص  يقيد العام  إذا هناك  هناك مخالفة  فى تطبيق القانون، وهذا  ما أكدته  هيئة مستشار  رئاسة مجلس الوزراء  ردا على كتاب  محافظ القاهرة رقم 940 المؤرخ  ب14مايو2015 والصادر من مجلس الوزراء .

وأكد فؤاد على أن القرار  مخالف لأحكام القضاء ، حيث أكد  على أن  لجأ  عدد من الشركات  إلى القضاء الإدارى الشق المستعجل  عقب ذلك القرار  وحكمة المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى  بالامتناع  عند تجديد التراخيص مع ما يترتب  على ذلك  من أثار  بالأخص  إزالة الإعلانات وإحالة الأمر  إلى هيئة المفوضين  لتقديم  تقرير فى ذلك  ويعد ذلك  الحكم حكما واجب الفاذ.

وأضاف  فؤاد  على أن  المزاد يعد  من هذه الأثار  حيث أن  عدد من تلك  المساحات الإعلانية  الخاصة  بتلك الشركات  المرفوض تجديدها  من بين  المساحات المعروضة، مؤكدا  على أن  ما يتضح هو أن حق  الاستغلال والانتفاع الإعلانى  لعدد 9 إعلانات يونيبول  وعدد 2تيبول  بأحياؤ مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، وحق الاستغلال والانتفاع  الاعلانى  لعدد 20 اعلان يونيبول بأحياء غرب مدينة نصر  والوايلى  وحدائق القبة  والشرابية والأزبكية، وعدد 7 إعلانات شاشه إلكترونية،  حيث  تم  امتناع  المحافظة  عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية  التى تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص.

ولفت  فؤاد  إلى أن القرار تسبب فى إهدار  للمال العام حيث  أعلن  عن المزاد بوسائل الإعلان وتولى  أحد  المكاتب  المنخصصة  تنفيذ ذلك  مما يؤدى  إلى تحمل  الدولة مبالغ  مهدة   فى قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدى  إلى وقف  أثار  ذلك القرار وعلى ذلك يبطل  المزاد واثاره.

وأكد فؤاد على أن القرار تسبب فى  إهدار  للمال العام خاصة  وأن المزاد  لم يحقق النتيجة المرجوه منه حيث كان  عدد الوحدات  المعروضه فيه أكثر  من مائة  وحدة إعلانية  ولم يحقق بيع أكثر  من خمسة  وحدات  فقط لامتناع  الشركات  عن الاشتراك فى المزاد  وقد حرر محضر  رقم 2481 لسنة 2017 أدارى  أول مدينة نصر بعدم بدء المزاد  فى الموعد المحدد بكراسة الشرةط لعدم وجود  شركات للاشتراك  بالمزاد.

 وواصل حديثه:” سيكلف  هذا القرار  الدولة مبالغ  طائلة  تعويضا للشركات   التى قد تأثرت  من هذا  القرار وحصلت  على أحكام مبدئية ضد المحافظة  مما قد يضع المحافظة  تحت احتمالية  مطالبتها بتعويضها  لتلك الشركات  عما لحق بها من أَرار، فى الوقت الذى تعرض العديد من الشركات  لأزمات  وخسائر  قد يترتب  عليها غلق  الشركات وتسريح العمال والموظفين.

وأكد فؤاد على أن تناقض الجهة الإدارية  بين أقوالها  وأفعالها  حيث التقى وزير الصناعة  ووزير  التنمية  المحلية مع غرفة  صناعات  الطباعه والتغليف وأعلنت الجهات الإدارية  استيائها من عشوائية  الإعلانات وتكدس  اللوحات الإعلانية  وفى نفس الوقت  من بين  اللوحات  الإعلانية  المطروحة  للمزاد لوحات جديدة مستحدثه  بما يخالف ما أعلنت  عنه الجهات الإدارية.

المصدر: موقع مجلس النواب