أول رد من التعليم علي تعديل قانون المدارس الخاصة والدولية
كتب/ طارق عزت
صرح اﻹعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم نشره فى أحد المواقع اﻹلكترونية بشأن بنود تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي، ﻻ أساس له من الصحة.
وقد أفادت اﻹدارة العامة للتعليم الخاص أنه لم يصدر عنها أى تصريحات بهذا الشأن، وأنه جارٍ العمل فى تعديلات قوانين التعليم الخاص والدولى، وأنه فور اﻻنتهاء منها سيتم الإعلان عنها.
وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة قبل النشر، والرجوع إلى المصادر المعنية بالوزارة بهذا الشأن.
