وزارة الزراعة فى خطر ؟
!! إنهيار جميع القطاعات الاقتصادية والحيوية من عشرين عاما، عدم تنفيذ مشروع زراعة كافة الأراضي الصحراوية من أنواع المحاصيل الزراعية
كتب: محمد صوابى
هذا التقرير لأداء كافة قطاعات وزارة الزراعة … دلوقتي مش بعد كذا يوم … وهي الدنيا لسه موضحتش … لازم ناخد العبرة من اللى فات … لازم الحساب … لازم دفع فاتورة الـسنة والـــ 4 شهور (480 يوم) شغل “وزير” بمئات القرارات الوزارية … وتضييع فرص هائلة لتحسين وتنمية قطاع الزراعة وتوفير الغذاء … ووضع الأسافين وسياسة العناد وتصفية حسابات شخصية على حساب مصلحة الوطن… وتقهقر قطاع الزراعة 20 سنة للوراء … وتدمير هيبة وسمعة وزارة الزراعة وقطاعاتها ومراكزها البحثية .. وتدمير نفسية “الأكفاء” وتدمير منظومة العمل والتخريب المتعمد لكل مواضع الأمل .. وتقريب العالة والهواة والمرضى النفسيين فى أعلى واخطر المواقع القيادية … وخسارة القطاع الزراعي لملايين الأطنان ومليارات الجنيهات فى “أسوء موسم زراعي على الإطلاق” … وعدم استثمار مشاكل الإنتاج في الدول المنافسة لنا فى مجال تصدير المنتجات الزراعية .. وتدمير قطاع الاستثمارات الزراعية وبدء خروج قطاع كبيرمن المستثمرين “صغيري ومتوسطى الحجم” .. وخراب بيت الفلاحين والمزارعين والمربيين والسماكين … … الحساب على مين؟؟؟؟ قطاع الزراعة والأمن الغذائي .. من اخطر واهم الملفات وأدقها خلال المرحلة دي ..لأنه القطاع الوحيد حاليا اللي ممكن يشيل البلد ويحسن ويسرع من مردودات الاقتصاد لحين ظهور نتائج مردودات المشروعات القومية الأخرى … ارجوكم بلاش الاستهتار بهذا القطاع… ارجوكم تحرى اقصى درجات الدقة في اختيار وزير الزراعة الجديد.. كفاية اللي حصل بسبب مجموعة الهواة ومعاونيهم.. نداء حار لمعالي رئيس الوزراء المكلف … توسيع قاعدة المرشحين .. وتقييم رؤيتهم للنهوض السريع بهذا القطاع … مع الأخذ في الاعتبار ترتيب الأولويات في هذا القطاع ومن أهمها علي الإطلاق النجاح السريع والكفء في أراضي خارج الوادي والدلتا .. لابد من تنمية سريعة برؤية واضحة الظهير الصحراوي «البكر» .. ملف تنمية الصحراء هو الأولوية الأولى يليه تنمية قطاع الصادرات الزراعية .
ويأتي باقي الأولويات ومنها زيادة كفاءة المياه في الري.. والمراقبة الصارمة لسوق وجودة مستلزمات الإنتاج الزراعي.. تنويع مصادر دخل الفلاح الصغير … الخ وزير الزراعة لازم يعرف انه هو وزير قطاع الزراعة في مصر مش وزير مبنى وزارة الزراعة في الدقي وفروعها في المحافظات !!
ملامح خطة قصيرة المدى (حتى 2021) للنهوض بالقطاع الزراعي المصري: إدارة “شاملة” لقطاع الزراعة المصري ويجب تغير مسمى وزارة الزراعة لتكون “وزارة الزراعة والأمن الغذائي” … حتى يتم الربط التام بين الزراعة والغذاء .. — تمثل الزراعة والأمن الغذائي رئة التنفس الوحيدة للبلد فى هذه الظروف الصعبة ولا أمل فى تحسين الوضع الاقتصادي الا بتنمية سريعة وحقيقية لهذا القطاع. –
يمثل قطاع الزراعة العمود الفقري للأمن الغذائي المصري “المستنزف لقدرات الوطن”… فيما يلي سرد بعض الحقائق ذات الصلة: = منذ الخمسينات ولا تزال الحكومات المصرية تحاول رسم “بقع خضراء” في وسط الصحراء القاحلة، كحل رئيسي لتوفير الغذاء للمصريين فيما تتفاقم مشكلة الأمن الغذائي في البلاد في ظل زيادة الاستهلاك والتغيرات المناخية الحادة؛ يأتي هذا في وقت يزداد فيه قلق المصريين من غلاء الأسعار واتساع الفجوة الغذائية.
تستورد مصر أكثر من 40 في المئة من إجمالي غذائها (أكثر من 25 مليون طن بقيم تزيد عن 13 مليار دولار سنوياً)، منها 54 بالمئة من احتياجاتها المحلية من قمح الخبز الذي يعد المكون الرئيسي للوجبة الغذائية على الرغم من كل المحاولات التي تبذلها الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي. = أزمة نقص الإنتاج المحلي من الغذاء والاعتماد علي الاستيراد يعرض الاقتصاد المصري لخطر كبير نتيجة لهشاشته أمام التغيرات العالمية لأسعار الغذاء، خاصة بعد قرارات تعويم الجنية، ما نتج عنه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية.
الانخفاض المستمر في مساحة وتدهور خصوبة الأراضي الصالحة للزراعة. وانخفاض نصيب الفرد من هذه الأراضي في الخمسين سنة الماضية بنسبة الثلثين، خاصة مع عدم وجود بدائل أخرى لتلك الأراضي الخصبة.
زيادة التلوث وسوء ري الأراضي والمناخ شديد التقلب الذي يعجل بانخفاض القدرة الإنتاجية لأراضي الدلتا الخصبة.
انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه ما بين 340 و660 مترا مكعبا سنوياً. وبحلول عام 2030 سينخفض هذا المتوسط إلى ما دون 500 متر مكعب فقط، ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تواجه “عجزا مطلقاً” في المياه.
خطورة الاعتماد على المياه الجوفية لإنتاج الغذاء في مصر رغم أنها لن تنضب قبل مرور 100 عام على الأقل الى ان الاستهلاك الجائر بدون خطط واضحة للاستخدام يعرضها لمشكلة كبيرة.
تفتت الحيازات الزراعية وضعف استخدام الميكنة الزراعية وهيمنة محاصيل الحبوب (ذات العائد الاقتصادي الاضعف) على خريطة التراكيب المحصولية.
وجود فجوات متسعة بين تكنولوجيات منظومات الإنتاج الزراعي فى أراضي الوادى والدلتا وشركات القطاع الخاص فى الأراضي الجديدة.
غياب شبة تام لقطاع الزراعة المصري عن الظهير الإفريقي والعربي.
ضعف منظومة البحث والتطوير الزراعي وانفصالها عن واقع الزراعة فى مصر وبعدها عن مواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي والفني الزراعي فى العالم.
ضعف الرقابة على جودة وأسعار مستلزمات الإنتاج (تقاوي – أسمدة – مبيدات- أعلاف – أمصال –لقاحات).
الخطة قصيرة الأمد: = إعداد خطة نهوض بقطاع الزراعة والأمن الغذائي من ضمن مكوناتها أن يضع “الوزير” خطة واضحة المعالم لتنمية قطاع الزراعة لها جدول زمني وجدوى اقتصادية تشمل التكاليف والمردود في إطار خطة موحدة للدولة للأمن الغذائي.. ليكون المردود سريع وسيشعر الناس بها.
خطة طموحة شاملة متكاملة:- الهدف: إحداث قفزة هائلة وسريعة فى مردودات القطاع الزراعي.
