وزير الطيران في حوار مفتوح مع الصحفيين :تحسين مستوي الخدمات المقدمة للركاب اهم أولويات الوزارة

مشاركة القطاع الخاص ضرورة للارتقاء بالمنظومة و تطوير البنية التحتية

المطارات أصول مملوكة بالكامل للدولة وليست للبيع وتخضع للسيادة المصرية

تحية لرجال المراقبة الجوية لأدائهم المتميز في كافة المواقف الاستثنائية

إعادة هيكلة بعض الشركات لزيادة قدرتها على الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها الاهتمام
بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية .. مشيرا الي أن الفترة الحالية تعد أهم مرحلة حيث أنه جاري إختيار بيت الخبرة أو الإستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لإختيار أفضل الأنظمة التي سيتم إتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة.

أضاف وزير الطيران خلال لقائه مع محرري قطاع الطيران أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للإرتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.

كما أكد الحفني على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام ال B.O.T من خلال عقد إمتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها ، فضلًا عن الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة ومصر للطيران للأسواق الحرة.. إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الإستعانه بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمس مطارات مصرية هى (الغردقة، و شرم الشيخ، والأقصر، و أسوان، وأبوسمبل) .

وسوف يتم الإستفاده من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد إقتصادى إسوة بالمطارات العالميه الأخرى .

أكد الدكتور سامح الحفنى على أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هى إداره للانشطه التجاريه داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ إستراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية؛ يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الإستيعابية وفقا للمعايير العالميه بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات .

️وفيما يتعلق بالخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، أشارالحفني إلى أنها ستتم وفقا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لإستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات،حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الإستيعابية لبعض المطارات، والتي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي
.. مضيفًا بأن السعة الإستيعابية القصوى والتي يستوعبها مطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويًّا ، وقد قارب الأعداد التي إستقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة إستيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو إستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

️ وبالنسبة لمطار سفنكس الدولى فقد تم انشاءه بسعة (300 راكب/ساعة) باجمالى (380) ألف راكب فى السنة على مساحة (3600 م)، وتنشيطاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد الركاب فقد تم تطويره وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابيه إلى (900 راكب/ساعة) باجمالى مليون ومائتان الف راكب سنوياً وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.

️ومن المخطط عمل تطوير مستقبلى ليتواكب مع كثافة الحركة السياحية المتوقعة خاصة لتواجده بموقع جغرافى متميز لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنوفية وتخفيفاً للتكدس على مطار القاهرة بهدف تقديم منتج سياحى جديد نظراً لقربة من منطقة الأهرامات والمناطق الاثرية وتزامناً مع قرب إفتتاح المتحف المصرى الكبير.

وعن مطار برج العرب الدولي؛ أوضح الحفني بأنه جاري إستلام مبنى الركاب الجديد من الشركة المنفذة، وهو يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا بأن مبنى الركاب “رقم 1″ قد تم إفتتاحه في عام 2010 على مساحة 24000 متر مربع بطاقة إستيعابية تصل إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا، حيث يمتد المبنى الجديد على مساحة 40000 متر مربع، وتم الإنتهاء من إنشائه كأول مبنى صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى(جايكا) ليساهم في تخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم؛ وجاري حاليآ التشغيل التجريبي للمبنى ليستوعب ٤ مليون و٨٠٠ ألف راكب سنويًا بمساحة إجمالية تبلغ 36000 متر، ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر القادم، وبذلك ستصبح الطاقة الإستيعابية الكلية للمطار ( 6 ملايين راكب) سنويًا.

وفيما يخص مطار العلمين الدولي الذي يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أكد الوزير بأن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب/ ساعة، ويحظى المطار بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي؛ وفي ضوء أعمال تطويره والتي أسهمت بزيادة طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويًا، مما يساهم في إستيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة ، ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه و سياحة المهرجانات والتنمية الاقتصادية.

️ ويأتي إنشاء مطار رأس الحكمة تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الإستثمارية والتطويرية في المنطقة كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة والتي ستمتد على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي تعد مدينة متكاملة من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان ، ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع إكتمال هذه المدينة العملاقة، حيث تم الإتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة ليساهم بدوره في تعزيز التنمية الإقتصادية التي ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة؛ كما سيتيح المطار جذب العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة والتي ستساهم بدورها في تحفيز القطاع السياحي.

كما أشار الحفني إلى أن وجود توجه لتنمية قدرات الشحن الجوي المصري بمطار القاهرة الدولي؛ خاصة وأن هناك دراسات بإنشاء مدينة بضائع لوجيستية لتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع والترانزيت وذلك في إطار تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى والشرق الأوسط في مجال الشحن الجوي وحركة التجارة العالمية، موضحا في هذا السياق بأن هناك رؤية كانت موضوعة منذ عام 2008 والتي كان من المخطط أن تستهدف للوصول إلى 2 مليون طن بضائع ولكننا لم نصل حتى الآن سوى 300 ألف طن بضائع، وأكد الوزير أن رؤية الدولة الإستراتيجية هي التوسع في زيادة حجم الصادرات.

كما أوضح الوزير أن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيين يعملان تحت مظلة منظومة متكاملة يساهمان في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي ممثلين في شركتي القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية فهما محورين يدعمان الإستدامة والتنمية الشاملة المرجوة، لافتًا بأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات لتكون أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية مما يعظم من العوائد الإقتصادية المرجوة؛ بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوي المصري والذي يعمل في شكل تنسيقي وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدني.

وعن أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني.. أشاد الحفني بالكوادر البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية التي يحظى بها القطاع ودورهم الفعال في تحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث تضع الوزارة على رأس أولوياتها ليس فقط التطوير على مستوى المعدات والمنشآت والأنظمة فحسب، بل الإهتمام بتطوير وتنمية مهارات للعاملين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحافظ على العمالة ولا يتم المساس أو التفريط في أي منهم، وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال أزمة كوفيد 19 وما كان لها من تداعيات سلبية أثرت بدورها على كبرى الكيانات العالمية، إلا أنه لم يتم الإستغناء عن أي عامل داخل القطاع.

أشاد الحفني بدور ضباط المراقبة الجوية لآدائهم المتميز وحرفيتهم العالية والتي كان لها عظيم الأثر في إدارة الحركة الجوية في كافة المواقف الإستثنائية الطارئة التى شهدها المجال الجوي المصري حيث حدثت حركة مضاعفة مفاجئة في عدد الرحلات الجوية بالمجال الجوي المصري نتيجة لإغلاق المجال الجوي ببعض الدول في ظل الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة.

وعن خطة التحول الرقمي أشار إلى أن إستراتيجية وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تهتم بتعزيز الرقمنة الحديثة لتسهيل تقديم خدمة المتعاملين مما يدعم سرعة الخدمات ويعزز من جودتها؛ في كافة المجالات من خلال الإعتماد على تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.

كما قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لجهوده المخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة قائلا ” أنه قد أدى مهمته على أكمل وجه وبكفاءة، مضيفًا بأننا كلنا رجال مراحل ولكل مرحلة متطلباتها ، فقد قام بعمله بشكل هائل خلال توليه الفترة السابقة، وإننا نعمل لصالح بلادنا ونبدأ من حيث انتهى الآخرون لنواصل مسيرتنا بإخلاصنا في العمل ولأداء مهمتنا الوطنية”، متمنيًا للمهندس أيمن عرب الرئيس الجديد للشركة كل التوفيق والسداد في مسؤليته الكبيرة خلال الفترة القادمة لافتًا بأننا أمام مرحلة جديدة لها أبعادها ومنهجيتها، وإننا وننتظر منه مزيد من التطوير والعمل وفقًا لنهج إداري متميز يسهم في تحقيق التنمية والارتقاء للمطارات.