مفاجأة في حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. هذه العقود لن يتم إلغاؤها

الكثير من المستأجرين، من سكان الإيجارات القديمة، يتساءلون عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن يطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة حسبما يتم الاتفاق عليها أو كما يقرر المالك؛ مما يؤثر على ملايين الشقق السكنية لدى المستأجرين.

وينص قانون الإيجار القديم الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ما أضر بطرف لصالح الطرف الآخر وهو المستأجر.
يتم سريان هذا الحكم اعتبارا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ولم تطلب تنفيذ الحكم فور صدوره أو بأثر رجعي.

جدير بالذكر أن هناك اتفاقا بين أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.

وحول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال نواب بلجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون السابق، مشيرين إلى أن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمت للحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.

وقال النواب أن القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981
وحول مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال عضو بمجلس النواب أن المجلس يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.. تفاصيل

وتوقع النواب أن تكون الزيادة تدريجية، أو تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.

ومن المتوقع أن تكون التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في في كعبيش .

وتدرس لجنة الإسكان حاليا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.