التيك توك ضحية الصراع بين أمريكا والصين.. بدء العد التنازلي لإلغاء التطبيق يناير 2025
تقرير ـ هاني عبد العال
مع العد التنازلي لاقتراب موعد تطبيق القانون الأميركي الذي يقضي ببيع أو حظر “تيك توك” في الولايات المتحدة، يجتاح القلق ملايين الأمريكان من مستخدمي التطبيق في البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وقع على مشروع قانون في أبريل الفائت يقضي بحظر التطبيق في أمريكا .
ولم يحظر مشروع القانون “تيك توك” صراحة، لكنه منح شركته المالكة الصينية “بايت دانس” شهورًا، تنتهي في 19 يناير2025، لبيع التطبيق. وأيدت محكمة أميركية القانون الأسبوع الفائت .
وقدم “تيك توك” الأسبوع الماضي، عقب تأييد المحكمة للقانون، طلب طارئ لتعليق تنفيذ القانون لمنح المحكمة العليا بالولايات المتحدة الوقت لمراجعته. لكن محكمة استئناف أميركية رفضت الطلب .
بدأ العد التنازلي بشأن قرار “بايت دانس” لاتخاذ ما يلزم بشأن استثماراتها في “تيك توك”، وإلا ستخاطر الشركة بتعريض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة. وأمام الشركة نحو 35 يوما لاتخاذ قرار حاسم .
ويبلغ مستخدمي التطبيق ما يزيد عن 170 مليون أمريكي لعدة أغراض، منها الترفيه والتجارة وللحصول على الأخبار، وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
ويبلغ حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات الصغيرة الأميركية نحو مليارا دولار وهي عبارة عن إيرادات الشهر الذي يتم خلاله غلق تطبيق تيك توك.
كما تتعرض شركتا “أبل” و”جوجل”، إلى جانب شركات أخرى مثل “أوراكل” و”أمازون”، نفسها لغرامات ضخمة إذا استمرت في العمل مع “تيك توك” بعد الموعد النهائي الذي تم تحديده.
كما يتم تجميد اتفاقيات “تيك توك” مع شركات الحوسبة السحابية الأميركية، في خطوة قد تجعل الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين من الصين أسهل، وفقا لتقرير مجلة “فوربس”، اطلعت عليه “العربية Business”.
وتعتزم الإدارة الأميركية حظر التطبيق عبر منعه من متاجر التطبيقات، مثل متجر أبل ومتجر جوجل، حيث قد تتعرض تلك الشركات نفسها لغرامات كبيرة في حال استمرارها في عرض التطبيق عبر متاجرها للتحميل أو لتحديثه.
وطبقا لتقارير، فلن يتم حذف “تيك توك” من على أجهزة الأميركيين المٌحمل عليها التطبيق بالفعل.
كما يتم فرض عقوبات على الشركات مزودة خدمات الإنترنت، لذلك فمن المحتمل أن يتدهور مع مرور الوقت عمل تطبيق تيك توك على الأجهزة المُحمل عليها بالفعل بعد سريان الحظر، وسيصبح غير صالح للاستخدام ببطء كبير.
وكان رئيس لجنة المعنية بالصين بمجلس النواب الأميركي ، وكبير الديمقراطيين فيها، قد قال للمديرين التنفيذيين لشركة ألفابت، الشركة الأم لـ “جوجل”، و”أبل”، إنه يتعين عليهم الاستعداد لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير المقبل.
يذكر، أن محكمة استئناف فيدرالية أميركية قد أيدت الأسبوع الماضي قانونًا يلزم شركة بايت دانس الصينية بسحب استثماراتها في تيك توك بالولايات المتحدة أو مواجهة الحظر على تطبيقها.
وطلب كل من النائب جون مولينار، وهو جمهوري، والنائب راجا كريشنامورثي بشكل منفصل الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو على بيع تطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه 170 مليون من الأمريكيين.
وطبقا لتقرير نشرته “The Economic Times” جاء فيه: “لقد تصرف الكونغرس بشكل حاسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني.
ونحن نحث “تيك توك” على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على الفور”، كما كتب المشرعون.
يذكر أن أن تيك توك أصبح قوة رقمية رئيسية في أمريكا، حيث بلغ عدد مستخدميه 170 مليونا، واكتسب شعبية بين الشبان على وجه الخصوص الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة.
كما اختطفت المنصة المعلنين من بعض أكبر الشركات في البلاد، وأنشأت منصة تجارية باسم تيك توك شوب، والتي أصبحت سوقا للشركات الصغيرة.
وقد وافق الكونجرس قبل فترة على قانون يلزم الشركة الأم بايت دانس المدعومة من الصين بالتخلي عن أصول تيك توك أو مواجهة الحظر، مدفوعا بالخوف من أن يجمع مالكو المنصة الصينيون معلومات عن المستهلكين الأمريكان.
وعلى مدار سنوات، كرر الساسة وغيرهم التهديدات لتيك توك ما جعل بعض المستخدمين يتجاهلون التهديدات الأحدث، فيما تغير المشهد الجمعة الماضية مع احتمال فرض حظر خلال شهر و نصف، علماً أنه لا يزال من الممكن للشركة تقديم طعن أمام المحكمة العليا بأمريكا.
وكان “تيك توك” قد طالب بتعليق القانون الأميركي، الذي يفرض بيع أو حظر التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية، لمنح المحكمة العليا في الولايات المتحدة الوقت لمراجعة القضية.
يأتي الطلب بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قبل أيام قانونا يلزم شركة بايت دانس بسحب استثماراتها من تطبيق تيك توك الشهير للمقاطع المصورة القصيرة من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ويعمل تعليق القانون بشكل مؤقت على منح الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الوقت لتحديد موقفها من المسألة، طبقا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن طلب “تيك توك” الذي أودع يوم الاثنين لدى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المزمع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، قبل تنصيب دونالد ترامب.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد قالت في تأييدها للقانون إنه لا ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور.
وقال “تيك توك”، في أعقاب الحكم، إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا إلى التعديل الأول للدستور بالولايات المتحدة .
وكان الرعب قد اجتاح عدد من مشاهير تيك توك بسبب تأييد محكمة نقض أمريكية اتحادية، الأسبوع الماضي القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي والذي يلزم الشركة الأم لـ”تيك توك”، بايت دانس المدعومة من الصين بالتخلي عن أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر، دب الذعر بين صناع المحتوى الأمريكيين.
وطلب عدد من صناع محتوى على المنصة الشهيرة من متابعيهم الاشتراك في قنواتهم على منصات منافسة مثل إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز ومنصة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت المطورة لجوجل.
وفي ذات السياق قال كريس مويري وهو صانع محتوى ينتمي للحزب الديمقراطي لديه 470 ألف متابع على تيك توك “لأول مرة أدرك أن الكثير مما عملت من أجله قد يختفي.. لا أعتقد أنه جرى الحديث بما يكفي عن مدى الضرر الذي قد يلحق بالشركات الصغيرة وصانعي المحتوى من الناحية المادية”.
وقد عبر الكثير من المشاهدين وصانعي المحتوى على التطبيق عن مخاوفهم وارتباكهم. وقال كثيرون إنهم يشككون في فرص استمرار المنصة وإنهم يتأهبون للأسوأ .
فيما دعا آخرون متابعيهم إلى مواصلة متابعتهم على إنستجرام ويوتيوب، حسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
جاء ذلك، بعدما أصدرت محكمة نقض اتحادية حكماً بإمكانية حظر تطبيق المقاطع المصورة إذا لم يتم بيعه لشركة مقرها الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025.
والقرار انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس. ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع فحسب على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 170 مليون أميركي شهريا.
سارع مدافعون عن حرية التعبير بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن القرار “يشكل سابقة معيبة وخطيرة”.
واكد باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، “حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول (في الدستور) لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم”.
وتسعى وزارة العدل الأميركية في أن تسحب “بايت دانس” استثماراتها من “تيك توك”، معللة ذلك بأن التطبيق يمثل تهديدا للأمن القومي لصلته بالصينيين.
واكد مسؤولون أميركيون إن السلطات الصينية يمكنها إجبار “بايت دانس” على تسليم معلومات عن رعاة “تيك توك” في الولايات المتحدة أو استخدام المنصة لنشر المعلومات أو قمعها. لكن واشنطن لم تقدم علنًا أمثلة على حدوث ذلك.
وفي حال لم تُقدم “بايت دانس” على بيع “تيك توك” وحُظر التطبيق في البلاد، فسيؤثر هذا على 170 مليون مستخدم له في الولايات المتحدة، بينهم مؤثرون وصانعو محتوى يعتمدون على المنصة كمصدر دخل لهم .
من ناحية اخرى انطلق، الاسبوع الماضي، المتجر الإلكتروني لتطبيق “تيك توك” للمستخدمين في إسبانيا، وهو ما يعتبر أول خطوة لـ”تيك توك” للتوسع في قارة أوروبا.
ويعتبر متجر “تيك توك” خاصية يتيحها التطبيق تساعد البائعين على عرض منتجاتهم مباشرة على “تيك توك” عبر متاجر إلكترونية ينشئونها عليه، وتتم عملية الشراء من خلالها.
ويأتي انطلاق متجر “تيك توك” في إسبانيا بعدما أنشأ مجموعة من صناع المحتوى متاجرهم الإلكترونية عليه، حيث ربطوا المنتجات التي يبيعونها بفيديوهات، طبقا لتقرير وكالة “بلومبرج”.
ويوضح إطلاق المتجر الإلكتروني في إسبانيا حرص “تيك توك” على دخول أسواق جديدة بديلة في الوقت الذي يواجه في التطبيق إمكانية الحظر في الولايات المتحدة الامريكية.
وتتراوح المنتجات التي أُتيحت على متجر “تيك توك” عند انطلاقه في إسبانيا بين مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية، وتتفاوت أسعارها بين 3 إلى 60 يورو، طبقأ لقائمة شاركها التطبيق مع صناع المحتوى.
ويعد المتجر الإلكتروني، الذي يجمع بين مقاطع الفيديو والشراء الاندفاعي، هو ثاني أكبر محرك للنمو لتطبيق “تيك توك” بعد الإعلانات.
ويُعتبر الجمع بين المحتوى الجذاب والمؤثرين المشهورين والتجارة الشاملة هو ما يميز “تيك توك” عن غيره من المنافسين مثل “يوتيوب” و”إنستجرام”.
وارتفعت مبيعات التسوق عبر “تيك توك” في الولايات المتحدة الى ثلاثة أضعاف بما يزيد عن 100 مليون في الجمعة الاخيرة من شهر نوفمبر
ما يوضخ ضعف تأثير الحظر المحتمل للتطبيق بالبلاد على المستخدمين الأمريكيين.
وكان “تيك توك” ينوي في البداية إطلاق متجره الإلكتروني في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأيرلندا هذا العام، لكنه أرجأ التوسع للتركيز على امريكا.
و يتعين في إسبانيا، على “تيك توك” التعامل مع مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية الصينية بما في ذلك “ميرافيا” و “شي إن” التابعة لمجموعة علي بابا، و”تيمو” التابعة لشركة “بي دي دي”.
وكان يوسف حميد الدين المدير الشريك في “VentureX” ، وقد قال إن المعطيات تشير إلى أن الشركة المالكة لـ”تيك توك” ليست مستعدة للتخلي عن أصولها في الولايات المتحدة، ولن تقدم على بيعها، وهي مستمرة في مقاومة الضغوط عليها من أجل حظر التطبيق او بيعه.
وأشار حميد الدين إلى أن السوابق التاريخية تميل لصالح “تيك توك”، وبالتالي فإن المحكمة العليا ربما تصدر قرارا لصالح بقاء تطبيق تيك توك.
