المستشار مرتضى منصور يثير ضجة بالمحكمة في قضية عمر زهران.. ويكشف: شاليمار تناقض نفسها في تحقيقات النيابة.. والكاميرات ستكون الدليل القاطع على عدم صحة التحريات الأمنية

كتب ـ علاء عزت

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عامين في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار إلى جلسة 8 يناير القادم لاستكمال مرافعات الدفاع.

وكان المستشار مرتضى منصور، قد فجر مفاجآت جديدة، في قضية المخرج عمر زهران، والذي كان صدر ضده حكم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، حيث شهدت المحكمة جلسة ساخنة حيث تقدم المستشار مرتضى بعدة دفوع أثارت جدلا واسعا.

وكان منصور قد استهل مرافعاته بالدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة، وحيث تساءل أمام هيئة المحكمة: “كيف يعقل أن يحتفظ عمر زهران بمجوهرات تقدر بملايين الدولارات داخل منزله لمدة سنة ونصف دون اكتشافها؟”، وإذا كانت شاليمار قد تعرضت للسرقة، كيف تظل نحو 3 أيام دون الإبلاغ عن الواقعة؟”.

وقال منصور لهيئة محكمة جنح مستأنف الجيزة أن كل هذا يثير تساؤلات عديدة حول مصداقية الاتهام، موضحا أن الدفاع كان يود لو تم تقديم أي دليل مادي يثبت صحة الرواية التي أوردتها المدعية، إلا أن جميع الأدلة التي تم تقديمها لا تدعم هذا الادعاء.

وكشف المستشار مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران، أن هناك تناقضًا كبيرًا في أقوال شاليمار أمام النيابة العامة، حيث ادعت أنها اكتشفت اختفاء المجوهرات في أبريل 2022، ولكن البلاغ لم يتم تقديمه إلا في نوفمبر 2023، إذ قالت إنها عادت من السفر يوم 5 مايو 2023 واكتشفت واقعة السرقة يوم 12 مايو 2023 وفي 15 مايو حررت محضرًا، إذ الفارق الزمني الكبير، في رأي الدفاع، لا يعكس أي اهتمام أو جدية في الواقعة، مما يجعلها محط شكوك كثيرة.

ودفع المستشار مرتضى منصور خلال مرافعته ببطلان إجراءات التفتيش والقبض على المتهم؛ موضحا أن الضبط والتفتيش تم دون إذن النيابة المختصة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية ظاهرة.

وقال دفاع عمر زهران: “الأمر الصادر بحق موكلي كان يقتصر على القبض عليه فقط، وليس تفتيش منزله، وبناءً على ذلك، فإن جميع الأدلة الناتجة عن هذا التفتيش تُعتبر باطلة”.

وأضاف محامى المخرج عمر زهران بأن التفتيش الذي أُجري في منزل موكله كان غير قانوني، لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة بذلك، مما يؤدي إلى إلغاء أي دليل تم جمعه خلال تفتيش منزل موكلي.

وتابع مرتضى منصور إن النيابة العامة لم تكن قد وجهت إليه تهمة محددة في البداية، بل كان قرار القبض عليه فقط، مما ينسف من الأساس قضية المصادرة والتفتيش التي تمت بعدها.

وأشار مرتضى منصور خلال مرافعته أنه طالب المحكمة بتفريغ كاميرات المراقبة في منزل عمر زهران، لإثبات أنه لم يكن في منزله عندما تم ضبطه، وهو ما يتناقض مع تصريحات الضابط مجري التحريات في تلك القضية.

وقال: “إذا كانت النيابة قد أكدت أن زهران تم ضبطه في منزله، فكاميرات المراقبة في المنزل ستُظهر العكس وتؤكد أن زهران لم يكن موجودًا هناك في ذلك الوقت”.

وأوضح المستشار مرتضى منصور أن الكاميرات ستكون الدليل الحاسم في دحض رواية مجرى التحريات الأمنية حول مكان وزمان القبض على المتهم.

كما أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن المخرج عمر زهران كان قد تواصل مع الفنان عمرو سعد بعد القبض عليه، وأرسل له رسالة صوتية “فويس” يوضح لها فيها الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان في طريقه إلى البدرشين وقت القبض عليه، وذلك أثناء تواجده في كمين أمني وليس في منزله كما ذكر الضابط، وهو ما ستوضحه إحداثيات الهاتف المحمول.

وفي مفاجأة جديدة خلال الجلسة، أضاف مرتضى منصور أن الضابط الذي أجري التحريات في القضية قد قال في التحقيقات بأن زهران تم القبض عليه يوم 19 نوفمبر 2023، بينما يوم القبض عليه 17 من الشهر نفسه.

وقال منصور: “الضابط ذكر يوم 19 في تقريره، لكن الكاميرات تثبت أن القبض عليه كان في يوم 17، وهو ما يعكس تضاربًا في المعلومات التي قد تؤثر على مصداقية القضيّة بالكامل”.

وكشف مرتضى منصور عن الحالة الصحية المتدهورة لعمر زهران، مؤكدا انه يعاني من أمراض السكر والقلب.

وأوضح أنه بدا مرهقًا للغاية خلال الجلسة، وظهر وهو مكبل بالقيود الحديدية، مما أثر على حالته الجسدية والنفسية.

وقال منصور: “موكلي ليس مجرمًا، بل هو مريض يعاني من ظروف صحية صعبة، وهو ما جعل حالته الجسدية والنفسية تتأثر بشكل كبير أثناء الجلسة”.

وكان قد انضم إلى فريق الدفاع في قضية عمر زهران المحامي الدكتور صلاح حسب الله وشريف حافظ، حيث دفعا بعدم وجود أدلة مادية كافية تربط موكلهم بالجريمة.

وأشار شريف حافظ إلى أهمية طلب شهادات من مصلحة الجمارك وشهادات التحركات الخاصة بشاليمار شربتلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لإثبات دخول المجوهرات المزعومة إلى مصر من عدمه. وأوضح أن تلك المستندات يمكن أن تسهم في دحض الاتهامات الموجهة إلى موكله، خاصة إذا ثبت أنه لم تكن هناك أي حركة قانونية للمجوهرات داخل البلاد أو خارجها .

وقال حافظ: شهادة عمرو سعد تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عمر زهران لم يكن في منزله وقت وقوعها، وأنه كان في مكان آخر تمامًا».

وأضاف المستشار مرتضى منصور مرافعته بالتأكيد على ثقته في القضاء المصري، قائلًا: “نحن نثق في عدالة المحكمة وفي قدرة القاضي على التمييز بين الحق والباطل. موكلي مظلوم، ونطالب بإخلاء سبيله فورًا لأنه لم يرتكب أي جريمة”، وأشار إلى أن القضاء المصري سبق وأن أنصف مظلومين في قضايا مشابهة، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه القضية بإعلان براءة المخرج عمر زهران.

وأشار منصور قائلاً: “نحن نعلم أن القضاء المصري هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة، وإذا كان هناك ظلم، فهو لا يدوم”.

كما طالب محامي الدفاع بأن يتم تقديم جميع الأدلة والوثائق اللازمة للتأكد من براءة زهران، معتبرًا أن هناك محاولة لتلفيق الاتهام ضده دون وجود دليل دامغ.

الجلسة التي امتدت لساعات طويلة، شهدت مواقف إنسانية لافتة، إذ ظهر عمر زهران منهكًا ومرتبكًا، لكنه كان متمسكًا ببراءته في تلك القضية .