تعرف على الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة لعام 2025
تشهد الشهور الثلاثة الاولى من عام 2025, تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية الحالية.
وفيما يلي تفاصيل كل ما يشير الية القانون، من الفئات المستهدفة، وحالات الإخلاء.
وطبقا للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027 القادم، وبذلك ستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار بين المالك والمستأجر.
تسري زيادة الإيجارات القديمة المقررة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وطبقا للأحكام الواردة في القوانين التالية:
1ـ القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
2ـ القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر.
كما يشمل ذلك الأماكن التي تُستخدم لأغراض تجارية أو مهنية أو إدارية، مع استثناء الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.
ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027 القادم، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد بينما إذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون، ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين الطرفين للاتفاق على مد فترة الإيجار بما يتماشى مع مصلحة المالك والمستأجر.
وتأمل الحكومة من خلال قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان الانتقال التدريجي للوحدات المؤجرة إلى أصحابها، ومع الزيادة السنوية بنسبة 15% التي تسري حتى عام 2027 القادم، تبرز أهمية الالتزام بالنصوص القانونية لضمان الحفاظ على حقوق الطرفين.
