مجلس النواب يوافق على مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي و التليفون المحمول

صدق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الهواتف المحموله أو الإيميلات، بشرط أن تكون مدة الإذن شهر واحد كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد أخرى.

وتنص المادة رقم (79) من مشروع قانون الإجراءات القانونية حسبما انتهى مجلس النواب، على ان يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والبرقيات، والرسائل، والجرائد والطرود , والمطبوعات، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المصورة أو المسموعة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيما أكثر.

كما ألزمت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي شهر واحد.بينما يصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد اخرى مماثلة.

ويأمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي حاليا.

كما يستهدف القانون تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة الخاصة بذلك القانون.