الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن صندوق النقد الدولي.. وماذا قال عن محمد علي باشا

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

وكان الرئيس السيسي قد أكد أن صندوق النقد الدولي قد أشاد بأن المسار الاقتصادي للدولة يسير نحو الأفضل، وذلك على الرغم من العجز الذي شهدته قناة السويس .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معتقدات صندوق النقد الدولي حول ما يحدث من ازدهار في الاقتصاد المصري من أن مصر فقدت 7 مليار دولار من عائدات قناة السويس، وأنه على الرغم من ذلك فإن صندوق النقد أشاد بمسار الاقتصاد المصري.

وأوضح السيسي في الاجتماع الأخير أسباب التغييرات الاقتصادية في الدولة بالوقت الحالي، وقال: “ليه أيام محمد علي كانت البلد ظروفها الاقتصادية أفضل؟ لأنه كان فيه 4.5 مليون فدان وكانت الدولة 4 ملايين.. بالتالي كان كل إنسان له فدان وكان كل بيوت أهلنا في الريف عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة”.

كما أشار إلى خطة مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية وأنه كان الهدف منها تنفيذ بنية تحتية للدولة، مع الرغبة في أن تكون دولة حديثة.

وأوضح الرئيس السيسي قائلا: “أنبوبة البوتاجاز تمنها 340 جنيهاً الدولة بتبيعها بـ150” وأكد أنه بالتعاون بين القطاعات والمواطنين فإنه يمكن أن يتم التغيّر  إلى الأفضل، قائلا: “إحنا نقدر مع بعض نعمل ونغير ونكبر لو إحنا فهمنا” .

من ناحية أخرى قال خبراء الاقتصاد إن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال الصندوق، ما يمنحها مزيداً من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، وهذا القرار يعكس التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة المالية العالمية ويأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانتها بين الدول.

وتوضح حصة كل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مدى التزامها المالي تجاه الصندوق، ويتم تحديد الحصة وفقا لعوامل مثل حجم التجارة الخارجية والناتج المحلي الإجمالي.
وتسمح الحصة للدول الأعضاء الحصول على تمويل يتناسب مع حجمها المالي وتؤثر على قوتها التصويتية داخل صندوق النقد الدولي.

كما ان زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، ما يعزز مكانتها، ويزيد من قوة تصويتها، ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر إذا تطلب الأمر ذلك .

وطبقا للاتفاقية، فإن مصر مطالبة بدفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار ويتم الدفع كالآتي.

25 % من هذه الزيادة تُدفع بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل.

75 % المتبقية تُدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

وعن أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر، افاد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إنها تكمن في تعزيز الدور الدولي، لأن زيادة الحصة تمنح مصر فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل الصندوق، بما يعكس مصالح مصر الاقتصادية ومصالح الدول النامية الأخرى.

واشار أنها تعني أيضا الحصول على تمويل أكبر، لأن رفع الحصة يتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة الدولية، لأن القرار يعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات الخارجية.

واوضح أن القرار ينعكس على تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي، إذ تساهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين مصر والصندوق، مما يوفر الدعم الفني والمالي اللازم لبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما يزيد القرار من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع ضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة وكذا تحفيز الاستثمار الأجنبي، لأن الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وطالب الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، للتحوط من تخصيص موارد إضافية لصندوق النقد الدولي، كي لا يشكل ذلك ضغطاً على الموازنة العامة والاقتصاد المصريين .