صدق أو لا تصدق.. في الصف استغاث الأهالي بمحافظ الجيزة لإنقاذ أرض الدولة.. فشكل لجنة للمعاينة وأمر بالتواصل مع مقدمي الشكوى.. فتضامنت اللجنة مع المتعدي وضللت المحافظ.. والأهالي يطالبونه بالنزول بنفسه والمقارنة بين التقرير والواقع
كتب ـ علاء عزت
تلقى موقع وجريدة المسار شكوى من أهالي قرية الشوبك الشرقي عزبة مزغونة بالصف يتضررون فيها من وجود مستنقع به مخلفات وقمامة ومياه جوفية تقدر مساحته بنحو 15 ألف مترا، قام أحد المواطنين، بالتعدي على جزء كبير منها تمهيدا للاستيلاء على باقي المساحة، من خلال إقامة ثلاث ماكينات مياه ارتوازي، مدعيا أنها تخدم الأرض الزراعية لأهل المنطقة، بينما أقامها بهدف تقوية موقفه من الاستيلاء على أرض الدولة الموجودة على الطريق العمومي والتي يطالب الأهالي بالاستفادة بها، من خلال القيام بردمها على نفقتهم، وتتولى الدولة تخصيصها للصالح العام، مثل إقامة مركز شباب أو مقابر، أو معهد ديني، أوي أي مشروع خدمي، خاصة وأن المنطقة ينقصها العديد من الخدمات، وليست في حاجة إلى الماكينات الثلاث حيث يوجد 31 ماكينة أخرى تكفي لري الأرض كلها.
أكد المواطنون في شكواهم أنهم توجهوا للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتاريخ 12/11وقدموا له مذكرة بالموضوع خلال لقاء المواطنين، بديوان المحافظة، وبالفعل استجاب المحافظ وأمر بتشكيل لجنة للنزول إلى الأرض المتعدي عليها ومعاينتها على الطبيعة، والالتقاء بالمواطنين أصحاب الشكوى، غير أن اللجنة التي تشكلت من الزراعة والري والمساحة والأملاك قد نزلت بالفعل يوم 8/12 لكنها تجاهلت الأهالي تماما ولم تسمع لهم، خاصة بعدما قام مسئولو مجلس المدينة بطرد الأهالي من المكان ومنعهم من مقابلة اللجنة، عقابا لهم على تجرئهم على مقابلة المحافظ، واكتفت اللجنة بمقابلة المتعدي على الأرض والاستماع إليه بخلاف توجيهات المحافظ، والذي شدد على ضرورة التواصل مع الأهالي مقدمي الشكوى، وهو ما شجع المتعدي على شتم الأهالي أمام رئيس المدينة.
وعندما توجه خمسة أفراد من الأهالي إلى رئيس المدينة السابق قبل أيام من نقله إلى أوسيم لمعرفة تقرير اللجنة فقال لهم: ” مش انتم رحتم للمحافظة روحوا اعرفوا منها نتيجة تقرير ”
وتوجه الأفراد الخمسة وهم: الحاج قرني عبد العال بكار والحاج عاطف محمد فايد، الشيخ رجائي بكار، هشام سيد عبد الحليم وشعبان فوزي محمد، لمقابلة المحافظ مرة أخرى، ولمعرفة تقرير اللجنة، فأمر المحافظ بإعطائهم صورة من تقرير اللجنة، فاكتشفوا أن اللجنة قد ضللت المحافظ، وقالت في تقريرها أنه لا يوجد أية تعديات وأن الأرض محل الشكوى بها 3 ماكينات ارتوازية تخدم الأهالي في ري أراضي زراعية تتراوح مساحتها من 50 إلى 70 فداناً.
وأكد الأهالي أن اللجنة ضللت المحافظ بتقرير يخالف الحقيقة تماما، حيث لم تستغرق المعاينة 15 دقيقة، لم تقم اللجنة خلالها بتنفيذ شيئا من تعليمات المحافظ، مشيرين إلى أن الماكينات الثلاث في حقيقة الأخر، لا تقوم بري أية مساحات سوى 16 قيراطاً كانوا بجوار أرض المستنقع، وحاليا أصبحوا 30 قيراطا بعد الاستيلاء على نحو 14 قيراط من أرض المستنقع أملاك الدولة، والذي يقدر إجمالي مساحته بنحو 15 ألف متر
كما طالب الأهالي رئيس المدينة الجديد بمعاينة المكان على الطبيعة.
وقالوا أن اللجنة لم تعاين ماكينات الري الموجودة على الطبيعة بجوار المستنقع والتي تخدم بالفعل الأهالي وعددها 31 ماكينة في حين عاينوا الماكينات الثلاث التي أقامها المتعدي لاتخاذها ستارة للاستيلاء على باقي مساحة الـ 15 ألف متر كاملة.
وهو ما جعل الأهالي يتوجهون مرة ثالثة إلى ديوان المحافظة ومد المحافظ بالمعلومات الكاملة حول الأرض المتعدي من خلال مذكرة بما حدث .
واتهم الأهالي مسئول المساحة بأنه لم يقم بحصر أبعاد الخور والذي يبلغ عرضه 50 في 300 متر.
وقالوا أن مسئول الري لم يقم هو الأخر بدوره في الكشف عما إذا كانت المياه التي تغرق أرض المستنقع متصلة بالنيل أو بترعة أم لا.
وأوضح الأهالي أن لجنة الأملاك لم تقم بدورها في معاينة ما إذا كانت هناك منازل مقامة على أرض أملاك الدولة أم لا .
وناشد الأهالي المهندس عادل النجار بتنفيذ وعده بزيارة الصف والنزول بنفسه إلى الأرض المتعدي عليها، ليقارن بنفسه بين تقرير اللجنة وبين الواقع وإنقاذ ما تبقى من أرض الدولة، والتي كانت في الأساس 6 أفدنة قام أحد المتعديين بيع 13 قيراطاً منها بالتنازل مقابل مبلغ مالي، بينما قام شخص أخر بتجريف أرضه واستولى على مساحة 20 قيراطاً أثناء التجريف، في ظل توطأ كامل من قبل حماية النيل ومجلس المدينة، وقامت الدولة بتخصيص جزء من الـ 6 أفدنة المشار إليها لإقامة مدرسة الانوار ومسجد التوحيد ومحطة الصرف الصحي، ليتبقى في النهاية مساحة الـ 15 ألف متر والتي يسعى المتعدي الحالي للاستيلاء عليها من خلال 3 ماكينات ارتوازية، بعدما تحولت الأرض مستنقع يضُر أهل المنطقة جميعا، بالإضافة إلى وجود مجمع مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي بجوار المستنقع محل الشكوى .
وقد حصلت المسار على مستندات بأسماء الأهالي ممن يتوافر لهم خطوط أبار ارتوازية، ما يعني عد حاجتهم إلى الماكينات الثلاث التي أقامها المتعدي بحجة أنه يخدم أهل المنطقة وأن ماكيناته الثلاث تقوم بري الأراضي الزراعية، بينما هي في حقيقة الأمر مجرد ستارة لتسهيل الاستيلاء على أرض المستنقع المقام بها الماكينات الثلاث.
كما حصلت المسار على صورة من تقرير وزارة الصحة يفيد عدم صلاحية مياه الماكينات الثلاثة للاستخدام الآدمي.
وتلقت المسار صوراً من توكيلات الأهالي في الشهر العقاري تفيد أنهم لا يستفيدون من الماكينات الثلاث التي أقامها المتعدي على أرض المستنقع، بالإضافة إلى أسماء
الأهالي المتضررين من المستنقع وخطورته على الصحة العامة .
وتضمنت المستندات التي أرسلها الأهالي لـ “المسار” صورة ضوئية من القانون رقم 2 لسنه 2019 والذي يلزم الوحدات المحلية بردم البرك والمستنقعات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدين أنها على استعداد كامل لردمها على نفقتهم وتخصيصهم للنفع على النحو الذي تراه الوحدة المحلية.
