النائب العام السابق ازعج اعداء الوطن فحاربوه بالشائعات.. المسار تنشر الوجه الأخر للمستشار حمادة الصاوي ابن كفر الشيخ

من أراد التأكد من براءة الصاوي فليراجع تواريخ تعيين من سابقوه بمنصب النائب العام ليعلموا أن 18 و19 سبتمبر هما يومي تسليم وتسلم كل 4 سنوات بين النائب العام الجديد والنائب المنتهي ولايته

لو كان الصاوي كما يدعي المغرضون ما اعتلى منصة القضاء مرة أخرى.. لكنه تولى رئاسة الدائرة الثانية إرهاب فور انتهاء مدته كنائب عام

في عهده ودعت النيابة العامة الورقة والقلم.. وكلف جميع النيابات بكتابة التحقيقات الكترونيا

ومن وصاياه لرجال النيابة:

ما أجمل أن نحفظ محضرا لكيدية البلاغ فيه فنرفع الظلم عن شخص.. أو نرد حيازة مسلوبة من صاحب الحق

أحرصوا على الوصول بأدلة الدعوى إلى مرحلة اليقين لأن بإعدادكم الجيد لها تمهدون طريقا يسلكه القاضي ليعطي صاحب الحق حقه 

لا تفكروا في إدارة أي مكان قبل أن تديروا أنفسكم لأن النجاح يبدأ من إحسان إدارة النفس والوقت أولا

هيبتكم في مكاتبكم ليست بعلو أصواتكم ولا بالتعالي على الناس.. وكلما تواضعتم زادت هيبتكم.. وحسنوا علاقتكم بربكم فمن ابتغى بعمله وعلمه وجه الله منحه الهيبة.

لا تنهروا الناس ولا تعنفوهم ولا تردوهم.. وحاسبوا أنفسكم وقيموا سلوككم فما من فرد إلا وله أخطاء.. والفطن من يصلح من أخطائه

بابي مفتوح للجميع.. واعلموا أن النيابة العامة لن تتقدم بنائب عام فقط ولكن بجميع أعضاء النيابة

تقرير يكتبه محمد رشدي

لاشك أن أعداء النجاح كثيرون، تجدهم في كل مكان، يحاولون بسعيهم وهجومهم المريض محاربة كل ناجح، دون الاعتراف بإنجازاته أو تميزه، وهو على عكس ما تعلمناه وتربينا عليه، من مبادئ وقيم دينية إسلامية ومسيحية، بأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، لكن للأسف فقد أصبحت تلك المبادئ دربا من الخيال، حيث لم يتوقف الأمر عند الغيرة فحسب، بل امتد لحد الانتقام وتشويه السمعة، مثلما حدث تماما مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، بعدما استغل أعداؤه انتهاء ولايته، فراحوا يشوهون صورته وسمعته دون مبرر أو سند.

وقد عاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ليعتلي منصة القضاء مرة أخرى؛ بعد انتهاء فترة ولايته في منصب النائب العام، لمدة 4 سنوات منذ 2019، حيث يتولى حاليا رئاسة الدائرة الثانية إرهاب كقاضي جنائي.

 ويعد المستشار حمادة الصاوي الرئيس بمحكمة الاستئناف حاليا والنائب العام سابقا واحدا من أبرز أعضاء محاكم الاستئناف التي تنظر القضايا الجنائية وتم انتدابه في 18 سبتمبر 2019 ولمدة 4 سنوات لتولى منصب النائب العام وفي 19سبتمبر 2023 انتهت مدة ولايته كنائب عام ليعود الصاوي مجددا إلى بيت القضاء ويكون ضمن من أعضاء الاستئناف لنظر القضايا الجنائية.

 استغل الكارهون انتهاء ولاية الصاوي كنائب عام، وقرروا النيل من سمعته وتشويه صورته، فروجوا الشائعات؛ بأنه قد أقيل بسبب قضية فساد وقع فيها أثناء فترة عمله بالنيابة العامة ونفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق أو إجباره على الاستقالة، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة، والتي كانت قد أشاعت باستقالة الصاوي كنائب العام ومثوله أمام جهات التحقيق لسماع أقواله.

 وقد أهاب مجلس القضاء الأعلى وقتها بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة.

 وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات الكاذبة من مواقع وأشخاص.

 فيما رد خبراء القانون على مروجي الشائعات بعدة حقائق تثبت براءة ونزاهة النائب العام السابق، المستشار حمادة الصاوي، ليكون أول هذه الحقائق، أن الدستور المصري ينص على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للمفاضلة بينهم؛ وهو ما يؤكد أن المستشار حمادة الصاوي قد ترك منصب النائب العام بقوة القانون؛ بعد انتهاء ولايته غير القابلة للتجديد، ولم يتركه كما يدعى مروجو الشائعات.

وأوضح الخبراء أن ما يؤكد هذه الحقيقة هي أن ولاية المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، كانت قد انتهت في 18 سبتمبر من عام 2023 ليتولى المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد عمله خلفا للصاوي في اليوم التالي 19سبتمبر 2023، مثلما حدث مع النائب العام الأسبق المستشار نبيل صادق النائب العام، والذي تم تعيينه كذلك يوم 19 سبتمبر 2015 وانتهت مدته يوم 18سبتمبر 2019، ليتولى الصاوي العمل خلفا له يوم 19 سبتمبر 2019، ويترك الصاوي هو الأخر منصبه بعد انتهاء فترة ولايته بنفس اليوم والتاريخ في 18 سبتمبر 2023 للمستشار محمد شوقي؛ ليكون بذلك يوم 18 سبتمبر هو تاريخ انتهاء ولاية منصب النائب العام ويكون يوم 19 سبتمبر هو تاريخ تعيين النائب العام الجديد وذلك كل 4 سنوات.. ما يعني أن يومي 18 و19 سبتمبر هما يومي تسلم وتسليم بين النائب العام المنتهية ولايته والنائب العام الجديد.

 أما الحقيقة الثالثة فيقول خبراء القانون أن ما يؤكد سلامة المستشار حمادة الصاوي من أية شبهة، يدعيها المغرضون ضده، أنه وعقب انتهاء ولايته كنائب عام عاد إلى بيت القضاء مرة أخرى، موضحين أنه لو كان المستشار الصاوي ثبت تورطه في أية قضايا تمس الشرف، كما يزعم أصحاب الشائعات، ما كان تم السماح له بالعودة مرة أخرى ليعتلي منصة القضاء ويكون واحدا من أبناء القضاء المصري الشامخ، وذلك بأن تم تكليفه مباشرة، بعد انتهاء ولايته كنائب عام، للعمل مرة أخرى كقاضي ورئيسا للدائرة الثانية إرهاب، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وفقا لنص قرار المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى.. ليتضح بذلك، لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ما يثار حول المستشار حمادة الصاوي من بعض المغرضين والكارهين له وهم قلة، بأنه أقيل من منصبه كنائب عام بسبب قضايا فساد هو محض افتراء وادعاء يجافي الحقيقة ويخاصم الواقع، ولا يمت لهما بأية صلة.

ومما يحسب للمستشار الصاوي كرجل قانون من الطراز الأول، هو نجاحه في اثبات براءة مصر خلال التحقيقات في القضية الروسية بأن استطاع أن يثبت أن الطائرة سقطت بفعل أيدي الإرهاب الغاشم لإلصاقها بمصر والنيل من سمعتها.

كما يٌحسب للمستشار الصاوي أن من إنجازاته خلال ولايته كنائب عام، أن النيابة العامة قد ودعت في عهده الورقة والقلم في تحقيقات القضايا.. حيث ألزم جميع النيابات بكتابة التحقيق إلكترونيا بداية من 12 مارس 2020 وسهل على قادة النيابات متابعة سير التحقيقات بشكل فوري، من خلال نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية في ذلك التوقيت في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والقرارات المتعلقة بها وأوجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بشكل فوري إضافة إلى توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.

 كما أمر الصاوي وقتها بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي جميع أوراقها وأمر إحالتها وقائمة مؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية للتخفيف على المواطنين بعدم كثرة الإنفاق على تصويرها ورقياً.

 وفى 26 أغسطس 2020 أصدرت النيابة العامة تعميما على القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة، تضمن وضع خطة زمنية لتدريب كتاب التحقيق بالنيابة العامة على كتابة التحقيقات إلكترونيا ببرنامج “العدالة الجنائية” بصورة مباشرة وتم تحديد شهر فبراير 2021 ليكون موعدا لإنهاء تدوين التحقيقات فيه يدويا

واطلع النائب العام بنفسه على تقارير الإنجاز والتي ثبت منها أن جميع النيابات التزمت بالقرار لتودع النيابة العامة الكتابة اليدوية واستبدالها بالكتابة الالكترونية.

وبذلك تكون فترة ولاية الصاوي كنائب عام، قد شهدت حدوث نقلة إيجابية وتطوير ملحوظ في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمي من إنشاء إدارة التحول الرقمي، وتهيئة البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وتغيير ثقافة الأعضاء وموظفي النيابة العامة واستعمال الوسائل الرقمية بدلًا من الورقية، وهو ما شعر به المترددون على النيابات العامة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكان من أهم وصايا المستشار حمادة الصاوي كنائب عام لرجال النيابة أن يتحملوا رسالتهم وأن يبتغوا بعملهم رضا الله تعالى  .

ما أجمل أن نحفظ محضرا لكيدية البلاغ فيه فنرفع الظلم عن شخص وما أجمل أن نرد حيازة مسلوبة من صاحب الحق فيها على وجه السرعة

وما أجمل أن نحقق في قضية قتل ونقدم القاتل فيها على وجه السرعة للقصاص منه وهو أمر ليس بهين، بل هو أكبر من مجرد قرارات أو مرافعات في المحاكم ولذلك فإن الأمر يحتاج منكم إلى التأمل في معنى الرسالة التي تقع على عاتقنا جميعا .

نحتاج أن نكون محققين مهرة ونرفع من مستويات التحقيق ولا يأتي هذا من فراغ.

عليكم أن تحققوا بعيون القاضي حتى ترقوا بأدلة الدعوى إلى مرحلة اليقين لأن بإعدادكم القضايا التي سترسل إلى المحكمة تمهدون طريقا يسلكه القاضي ليعطي صاحب الحق حقه .

علينا أن نتأمل الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتحملها وهي رسالة ليست بهينة وتحتاج إلى تفكير عميق في معناها وأهم ما فيها إرادة الله عز وجل أن ترفعوا ظلما عن مظلوم وأن تعطوا الحقوق لأصحابها وأن يختاركم سبحانه وتعالى لتكونوا من بين عباده الذين اصطفاهم ليقيموا العدل في الأرض ويكونوا سببا له.

لا تفكروا في إدارة أي مكان قبل أن تديروا أنفسكم لأن بداية النجاح تكون في إحسان إدارة أنفسكم وأوقاتكم أولا وأهم ما في هذا الأمر ان تحددوا أهدافكم ووسائل تحقيقها ونحن وإن اختلفت اهدافنا باختلاف درجاتنا فنحن جميعا نجتمع حول غرض واحد ألا وهو تحقيق العدالة الناجزة.

هيبتكم في مكاتبكم ليست بعلو أصواتكم ولا بالتعالي على الناس بل كلما تواضعتم زادت هيبتكم وعليكم أن تحسنوا علاقتكم بربكم فمن ابتغى بعمله وعلمه وجه الله منحه الهيبة، فإحسان علاقتكم بربكم هو في إحسان معاملاتكم مع الناس فلا تنهروا ولا تعنفوا ولا تردوا الناس.. وأكررها مفتاح هيبتكم هو حسن علاقتكم بالله عز وجل ثم أن تكونوا على قدر وافر من العلم والبحث العلمي.

أريد أن يشعر الناس أنهم أمام أعضاء نيابة على قدر كبير جدا من الفهم يعلمون حقوق الناس وحقوقهم فلما ولى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قاضيا أوصاه بالفهم فعليكم أن تهتموا دائما بتأسيس أنفسكم علميا بشكل سليم، فسوف تؤول الأمور إليكم وأنتم مستقبل النيابة العامة في مصر.

عليكم بإعداد أنفسكم لهذه المرحلة التي نعيشها إعدادا علميا ومسلكيا؛ فعليكم التدبر في سلوككم وأن تحاسبوا وتقيموا سلوككم فما من فرد إلا و لديه أخطاء ونحن بشر والفطن من يصلح من أخطائه وما أنصحكم به هو الإعداد الجيد لأنفسكم .

هذا حديث الأب مع أبنائه ومكتبي مفتوح لكل عضو منكم للمعاونة الفنية والعملية بل مفتوح لكل من لديه مقترح لتطوير العمل بالنيابة العامة وأمد يدي العون إلى كل منكم في أموركم الخاصة فأقف دوما إلى جانبكم.

حافظوا على النيابة العامة حافظوا على هيبتكم بمكاتبكم وفي معاملاتكم مع جميع أطراف الدعوى حافظوا عليها داخل العمل وخارجه حافظوا على الخطوات التي تحققت والثبات الذي نسير به واعلموا أن النيابة العامة لا تتقدم بنائب عام فقط ولكن بجميع أعضاء النيابة.

وكان المستشار حمادة الصاوي وقبل توليه منصب النائب العام، قد حقق في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، حيث أجرى معاينة في أغسطس 2014 لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وفي شهر يوليو 2015 أمرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات.

وفي شهر أكتوبر من عام 2015، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام وقتها، بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

وفي ديسمبر 2016، تولي المستشار الصاوي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الجريمة والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث.

كما أمر الصاوي باستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها، وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.

وقد تدرج المستشار حمادة الصاوي في العديد من المناصب الهامة داخل أروقة العمل القضائي، حيث تم تعيينه بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، وعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998، عمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.

كما عمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب، نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، نُدب للعمل كـ«محام عام أول» لنيابة استئناف القاهرة، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتم تعيينه مديرًا بمعهد البحوث الجنائية، حتى عُين بمنصب النائب العام في 19 سبتمبر 2019 حتى 18 سبتمبر 2023.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، من مواليد مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، في 27 سبتمبر 1961، ويحظى بحب الجميع خاصة ممن تعاملوا معه ويعرفونه عن قرب، بأنه طيب القلب حسن خلق، ويشهدون له بالتواضع وحسن المعاملة .