..وبدأت أولي الخطوات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص.. اتفاقية خدمات استشارية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).. مصطفي مدبولي: الدولة لا تبيع أصولها ولكن نستهدف تشغيلها بواسطة أفضل الشركات العالمية

د. سامح الحفني: خطة لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص

بدأت الحكومة المصرية أولي خطواتها التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص .. حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع إتفاقية مع ومؤسسة التمويل (IFC) التي ستقدم خدماتها كجهة إستشارية للحكومة المصرية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية .. مؤكدا أن الدولة المصرية لا تبيع أصولها ولكن تستهدف إدارتها وتشغيلها بواسطة أفضل الشركات علي مستوي العالم لكي تحقق طفرة كبيرة التي نسعي إليها في مجال السياحة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع إتفاقية الخدمات الإستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الإستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات المصرية.

وقّع الإتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، و سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.

قال رئيس مجلس الوزراء إن الإتفاقية المُوقعة تأتي إمتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الإستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الإتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات إستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الإرتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الإستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الإستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف مجالات التنمية.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني ،وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الإتفاقية المُوقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة إستثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الإستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن إستعدادات مصر لإفتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.

وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.

من ناحية أخري وفي إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المستمرة التي يعقدها وزير الطيران المدني بشأن تطوير قطاع الطيران وتعزيز سُبل التعاون الدولي،، ستقبل الدكتور سامح الحفني مسئولي شركة مطارات أبوظبي برئاسة إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك ودعم الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات بما يتواكب مع المعايير العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وكذلك مناقشة فرص الإستثمار وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويزيد من القدرات التنافسية لقطاع المطارات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي شركة مطارات أبوظبي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، بما يتماشى مع الخطط التوسعية لمواكبة النمو المتزايد في حركة الطيران، ويزيد من الطاقة الاستيعابية للمطارات لإستيعاب أكبر عدد من الركاب بكفاءة ومرونة عالية، كما تم استعراض إمكانية التعاون في مجالات الإدارة والتشغيل، والاستفادة من الخبرات الدولية لشركة مطارات أبوظبي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.