“القومي للاتصالات”: فرصة اخيرة للهواتف المستوردة.. إما الدفع وإما الإيقاف

عقب دخول قرار إيقاف الهواتف المستوردة الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيز التنفيذ بشكل رسمي ، يطبق القرار على كل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها رغم دخولها للبلاد منذ بداية 2025 لتتوقف عن العمل بعد إخطار أصحابها أكثر من مرة بأهمية سداد الرسوم.

ووفقا لجهاز تنظيم الاتصالات، فإنَّ ايقاف الهواتف المستوردة وإن كان تم بشكل رسمي إلا أنه ليس نهائيا، بمعنى أنه يمكن لأصحاب هذه الهواتف الموقوفة عن العمل إعادة تشغيلها في حالة سداد الرسوم الجمركية، وذلك بموجب القرار الرسمي.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في مطلع عام 2025 عن قراره بإيقاف الهواتف المستوردة وقطع الاتصال عنها تلقائيا في حالة عدم دفع رسومها الجمركية، وذلك بجعلها غير متصلة مع الشبكات المحلية، مع منح مهلة لأصحابها لسداد الرسوم حتى شهر أبريل الجاري.

ووفقا لقرار إيقاف الهواتف المستوردة التي لم يتم دفع رسومها الجمركية، فإنه تم قطع الخدمة عنها لتكون غير متصلة على الشبكات المحلية للمحمول، وبالتالي لن تكون صالحة لاستقبال وإجراء مكالمات أو الاتصال بشبكة الإنترنت داخل مصر، إلا في حالة سداد الرسوم من القنوات المعتمدة والرسمية مثل تطبيق «تليفوني»، لتعود للعمل بشكل قانوني.

وأوضح الجهاز القومي للاتصالات، في بيانه الرسمي، أنَّ تطبيق تليفوني تم تطويره بالتعاون مع الجمارك المصرية كسبيل لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بشكل آمن وسهل، وبمجرد إتمام عملية السداد يعاد تشغيل الجهاز الموقوف تلقائيا ليتصل على الشبكات المحلية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن أن القرار يأتي في إطار خطة لتفعيل الإجراءات المتعلقة قطع الخدمة عن الهواتف المهربة، ويشمل الهواتف التي تم تهريبها أو تم بيعها تحت مسمى «ضمان دولي»، التي جرى إدخالها إلى السوق المصري بطرق غير قانونية، حيث كان يتم بيع هذه الأجهزة على أساس أنها مع ضمان دولي، ما قد يؤدي إلى فقدان حقوق المستخدمين عند حدوث أي أعطال

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية في يناير 2025 تفعيل الإجراءات الجديدة التي تفرض على مالكي الهواتف المستوردة التسجيل عبر تطبيق «تليفوني» في غضون 90 يوما من تفعيل الشريحة المصرية، وفي حالة عدم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم قطع الخدمة عن هذه الأجهزة.

شملت الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، ورسوم جمركية بنسبة 10%، ورسوم أخرى تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز الإجمالي، ويعفي القرار الهواتف التي يتم شراؤها من وكلاء معتمدين داخل مصر.

من جانبه، قال الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لحماية الصناعة الوطنية في مصر، خاصة وأن نسبة الهواتف المهربة وصلت إلى 80% من إجمالي الهواتف المستوردة، مضيفا أن القرار سيحمي التنافسية بين الشركات المحلية والدولية ويشجع الاستثمارات في مجال تصنيع الإلكترونيات في مصر.

وأوضح «نصر الله»، في تصريحات صحفية أن القرار أخذ في الاعتبار المصريين المقيمين بالخارج، حيث يمكنهم إدخال هاتف واحد شخصي دون دفع رسوم جمركية، ولكن سيتعين عليهم دفع الرسوم على الهاتف الثاني، حيث يعد تطبيق القرار أكبر معزز من قدرة مصر على تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، ويدعم توجه الدولة نحو تصنيع المزيد من الأجهزة المحلية، مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري.