أزمة بسبب قانون الرياضة الجديد.. يسمح بخصخصة الأندية ويمنع مجالس الإدارات من ذلك.. وهيئة مستشاري رئيس الوزراء تفجر مفاجأة

تقرير ـ اسلام كمال

سادت حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية في مصر، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نيتها تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي تضمن تطبيق بند “الثماني سنوات” على مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وخصخصة الأندية الشعبية والجماهيرية، وهو ما يثير مخاوف البعض في الأوساط الرياضية.

ورغم أن الوزارة لم تُعلن بشكل واضح عن آليات تنفيذ الخصخصة، إلا أن الطرح العام للمقترح يثير العديد من المخاوف لدى الرياضيين، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لكيفية نقل ملكية أندية تملكها جمعياتها العمومية إلى أفراد أو كيانات خاصة، وهو ما سيكون له الحق الكامل في إدارتها وتغيير هويتها.

يرى المراقبون أن الخصخصة قد تفتح الباب أمام قرارات مفاجئة من المستثمرين الجدد، قد تصل إلى تشريد العاملين في هذه الأندية عن طريق الاستغناء عنهم أو تغييرهم دون ضوابط حماية لحقوقهم، ما يهدد الأمن الوظيفي لآلاف العاملين، فضلا عن أن هذا الأمر يثير تساؤلات عدة حول مستقبل هذه المؤسسات الرياضية العريقة؟.

وأوضح الخبراء والمراقبون أن هذا المقترح يتعارض مع اللوائح والأنظمة الداخلية التي أقرّتها الجمعيات العمومية لتلك الأندية، والتي تؤكد أن الأعضاء هم الملاك الفعليون، وهم أصحاب القرار في اختيار مجالس الإدارة وإقرار الميزانيات، متسائلين: كيف يمكن أن يتم تجاهل حقوقهم وإقصاؤهم من المشهد الإداري دون الرجوع إليهم؟.

وأشاروا إلى أن الخصخصة المطروحة ستُطبَّق فقط على الأندية الشعبية، في حين سيتم استثناء أندية الشركات والمؤسسات، بحجة أنها مملوكة بالفعل لجهات اعتبارية، وهو ما يُثير الشكوك حول وجود تمييز غير مبرر في تطبيق القانون بين أندية تتنافس في نفس البطولات والدوريات، الأمر الذي يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

وكشف الخبراء عن أن الأندية الجماهيرية الكبرى هي الهدف الأبرز للمقترح، نظرًا لما تحققه من نجاحات جماهيرية ومادية، تجعلها مطمعًا لكثير من المستثمرين، متابعين: لكن الخوف الأكبر أن تتحول هذه الأندية إلى كيانات تجارية بحتة، تفقد هويتها الاجتماعية والتاريخية.

وتتضمن التعديلات المقترحة تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

وتشمل المواد المقترحة للتعديلات في القانون المقدم لمجلس النواب:
مادة (71)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.

ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص تأسيس شركات وطنية لتقديم الخدمات الرياضية، بما فيها الشركات المساهمة وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشطاها في الخدمات الرياضية.

ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.

ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

ويحق للوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.

إلزام الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهاز الوطني للرياضة وموافقة الوزير المختص في أنشطتها.
تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم كيفية عمل تلك الشركات وتقسيم نسب الربح بين الشركة الوطنية والدولة.

مادة (72)
لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المركزية ويتم اخطار الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (73)
يقوم الوزير المختص بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة قراراً ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.
يحق للوزير المختص وقف اصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الادارية المركزية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة.
يحق للوزير المختص تحديد رسوم منح التراخيص بما لا يقل عن 3% ولا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الحاصلة على ترخيص.

مادة (74)
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب وبدون مقابل.

ويأتي ذلك على خلاف ما جاء في المادة 41 من القانون السابق والذي ينص على:
“لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة ناد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

ولا يحق لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه.

ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون”.

مادة (76)
تقوم الجهة الادارية المركزية بإعداد سجل خاص لكل شركة خدمات رياضية مرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة امساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، ويتم إخطار الجهاز الوطني للرياضة.

مادة (77)
تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في اجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الاجراءات القانونية ضدها .

مادة (78)
على الشركات التي تنشئنها الهيئات الرياضية ومنها الخدمات الرياضية أو المجالات المرتبطة بها أو غيرها من الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد اقصاه اربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى الشركات الاستثمارية أو الهيئات أو الكيانات أو الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي ترغب في الاستثمار في المجال الرياضي وما يرتبط به سواء انشاء اندية أو منشآت رياضية أو غيرها داخل الكيانات أو المنشآت التابعة لها أن تؤسس شركات للخدمات الرياضية لتلك المجالات على أن تلتزم تلك الشركات بإعداد قوائم مالية سنوية لأنشطتها التي تخص الانشطة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي وتعتمد من مراقب حسابات الشركة على أن توافى بها الجهة الإدارية المركزية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، أو تتخذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون.

و يجب على شركات الخدمات الرياضية في كل الأحوال الالتزام بالقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية الخاصة بها.

كما تتضمن أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

وحول خصخصة الأندية الرياضية طالبت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء باستكمال دراسة جواز خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة وعرضه على رئيس الجمهورية خاصة أن التعديلات قد تثير تداعيات سلبية على الرأي العام في الشارع الرياضي خاصة للأندية الجماهيرية.

كما طالبت طالبت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء بتوضيح أسباب إنشاء الجهاز الوطني للرياضة في ظل أن أهدافه واختصاصاته هي ذات أهداف واختصاصات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه.

وكما طلبت طالبت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء بضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.

وتتضمن رؤية هيئة مستشاري رئيس الوزراء وفقا لما جاء بخطاب رسمي لها كالأتي:
1.أن بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جدية بمخالفة المادة (84) من الدستور والتي ناطت بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

2.أن بعض مواد المشروع المعروض قد تمثل مخالفة جلية للميثاق الأوليمبي وتصادما مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر التدخل الحكومي.

3.ضرورة وضع تعريف جامع مانع لـ “المنازعة الرياضية”: بحسبان التعريف المقترح في المشروع للتفسير والتأويل في هذا المقام، وهو أمر محل نظر لا سيما أن تعريف المنازعة الرياضية سوف ينعكس بحكم اللزوم على اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظرها والفصل فيها من عدمه.

4.ضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري (المادة (66) من المشروع المعروض) بحسبان النص المقترح قد أورد المنازعات التي ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظرها والفصل فيها على سبيل المثال لا الحصر، لاسيما في ضوء عدم وجود تعريف جامع مانع لـ العقود الرياضية أو حتى إيراد اشتراطات محددة يمكن من خلالها إسباغ هذا الوصف على نوعية معينة من العقود، بما مؤداه أنه من الممكن أن يندرج في تلك الفئة من العقود عقود الدعاية والإعلان أو التسويق أو استخدام صور اللاعبين وما شابهها.

5.أن النص في المادة (71) مكررا من المشروع على جواز خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة، وذلك على الرغم من أن الدراسة المشتركة من وزارتي العدل والشباب والرياضة – المرفقة بكتاب وزارة العدل رقم (562) – قد خلت من الوقوف على بيان الطبيعة القانونية لتلك الأندية الرياضية وطبيعة ملكيتها، وهو الأمر الذي قد يثير – في خصوص النص المقترح – شبهات جدية بعدم الدستورية لتعديه على حق الملكية المصون دستوريا وفقا للمادتين (33) (35) من الدستور، بالإضافة إلى أن توجيه رئيس الجمهورية الصادر في هذا الخصوص – على وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (52262) – هو دراسة المقترح المتعلق بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة للتأكد من إيجابيات هذا المقترح بالنسبة للرياضة المصرية، وهو ما يستلزم بحكم اللزوم اكتمال الدراسة وعرضها على رئيس الجمهورية وصدور توجيهاته في هذا الخصوص قبل إيراد مثل النص المقترح في مشروع القانون، فضلا مما قد يثيره مثل هذا النص من تداعيات سلبية على الرأي العام في الشارع الرياضي لاسيما بالنسبة للأندية الرياضية الجماهيرية.

6. أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء لم تستطع الوقوف على الغاية من وراء إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، والذي يتولى رئاسته وزير الشباب والرياضة – على وفق المادة (59) مكررا (2) من المشروع – لاسيما في ظل أن أهدافه واختصاصاته هي ذات أهداف واختصاصات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2711) لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهل مؤدى إنشاء المجلس الوطني للرياضة ومنحه الاختصاصات التي كانت ممنوحة للمجلس القومي للرياضة.

وجاء في نهاية الخطاب: وفي ضوء توجيه سيادتكم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر فقد ترون سيادتكم تولي السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة شرح مشروع القانون والرد على الملاحظات المشار إليها وملاحظات وزارة العدل: ليقرر المجلس الموقر ما يراه مناسبا -في ضوء ما سيتم عرضه.

ومن ناحيتهم يحذر المراقبون من أن تمرير هذه التعديلات دون حوار مجتمعي أو تنسيق مع الهيئات الرياضية المعنية، يمثل تدخلًا حكوميًا مباشرًا في الشأن الرياضي، مما قد يعرّض مصر لعقوبات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، نظرًا لمخالفة الميثاق الأولمبي الذي يرفض التدخل السياسي في إدارة الشأن الرياضي.

ووسط هذه التساؤلات والمخاوف، تتجه الأنظار نحو رئاسة مجلس الوزراء للتدخل ووقف هذه التعديلات، التي قد تمثل منعطفًا خطيرًا في مسيرة الرياضة المصرية، إن لم يتم التريث والتعامل معها بمسؤولية، بما يراعي الدستور ويحترم حقوق الجمعيات العمومية، ويحافظ على مكانة الأندية الشعبية كمؤسسات وطنية تمثل نبض الشارع الرياضي.

وكان النادي الأهلي قد اصدر بيانا رسميا ، يجدد فيه طلبه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل حتى يتمكن مجلس إدارة المارد الأحمر بالاطلاع على التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.

ومن جانبه نفى مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، صحة التصريحات التي أدلى بها محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، والتي زعم خلالها مشاركة ممثلين عن النادي في اجتماعات ناقشت بنود قانون الرياضة الجديد، من بينهم الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأسبق، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي الحالي.

وكشف المصدر أن هذه المعلومات غير دقيقة، موضحًا أن كلاً من العامري فاروق والدكتور سعد شلبي تمت دعوتهما قبل أكثر من عامين من قِبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك في إطار مناقشة بعض الملفات المتعلقة بالاستثمار الرياضي، دون أن يكون هناك أي نقاش أو طرح يتعلق بقانون الرياضة الجديد في تلك الاجتماعات، خلافًا لما ورد على لسان المتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد المصدر استغرابه من استمرار تجاهل وزارة الشباب والرياضة لطلب النادي الأهلي المشروع بالحصول على نسخة من مسودة القانون الجديد، لمراجعته وتقديم ملاحظاته بشأنه، دون وجود أي مبرر واضح لهذا التجاهل.

وكان النادي الأهلي قد اصدر في وقت سابق،  بيانا رسميا ، يجدد فيه طلبه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل حتى يتمكن مجلس إدارة المارد الأحمر بالاطلاع على التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: “جدد النادي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح”.

وأضاف: “الدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام”.

وتابع: “جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية”.

وكان النادي الأهلي، أرسل في وقت سابق بيانا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة والدعوة إلى حوار مجتمعي.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعد إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، منها أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

من ناحية أخرى شهدت الأيام الماضية حالة من الغموض والتضارب في تصريحات وزارة الشباب والرياضة حول تعديل مقترح قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، حيث كانت الوزارة قد أرسلت التعديلات المقترحة إلى مجلس الوزراء، وأكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موافقة الحكومة بشكل مبدئي على قانون الرياضة الجديد، إلا أن الوزارة قد تراجعت على لسان متحدثها محمد الشاذلي لتؤكد أن الوزارة لم تنته حتى الآن من التصور النهائي لتعديل قانون الرياضة، ومازالت في مرحلة الإعداد والتفكير والصياغة، إضافة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت أنها تلقت خطاب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية، حول قانون الرياضة، بينما قالت الوزارة بعدها أنها لم ترسل تعديلات القانون للجنة الأولمبية الدولية من الأساس.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد طلبت عدم إجراء أي تعديلات على قانون الرياضة تُخالف الميثاق الأولمبي.

كما طلبت الأولمبية المصرية إخطار وزارة الشباب والرياضة بضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر عليها، مع وضع التصور الكامل لمسودة التعديلات المقترحة قبل اقرارها واعتمادها من البرلمان، للتأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية.

وطالبت اللجنة الأولمبية التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف لعناصر العمل بالرياضة المصرية على جميع المستويات.