عاجل: السيسي يصدر قرار جمهوري جديد

المسار/

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بضم أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الشيخ زايد.

وأوضح القرار، أن الأراضي منها ما هو تابع للقوات المسلحة، والدولة،  وأخرى تابعة للجمعيات والأفراد، وصدور القرار بضمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، تبلغ المساحات المقرر ضمها 60000 فدان تقريبا مقسمين على المدينتين وقد تم ضمهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تمهيدا لضمهم إلى جهازي مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر خلال عام على الأكثر كما اكد القرار الجمهورى، في حين أنه من المقرر أن يصدر القرار خلال الأسابيع القادمة بضمهم إلى جهازي الشيخ زايد وأكتوبر .

وأكد القرار أن بعض المناطق التى ضمها  للهيئة ملك لجمعيات وأفراد، وقد حدد القرار أن طريقة التعامل مع الأفراد سيكون بدفع قيمه تقديرية للمتر لتوصيل المرافق كما حدث فى الامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد “الريفيرا” أو بالتنازل عن قطعه من الأرض للهيئة مقابل توصيل المرافق.

وكان ملاك شرق السكة بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، طالبوا وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بالتدخل للفصل في قرار لجنة فض المنازعات ببطلان سحب الأرض ضد وزارة الإسكان ممثلة في المهندس مصطفي مدبولي بسبب ضربه بعقود الملاك عرض الحائط وبقرار فض المنازعات وقرار تجميد الوضع والاستيلاء علي أراضيهم.

وكانت قوات الشرطة نفذت قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض من الملاك، حيث ادعت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية عدم جدية الملاك بالزراعة رغم وجود تقارير جهاز مدينة السادس من أكتوبر بجدية الملاك بنسبة 70%.

من جانبه أكد علاء العيلي المحامى بالإسئناف العالي، ان القرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنه ٢٠١٧ تضمن أكثر من فائده فهو في المقام الأول أنهى الخلافات القائمه بشأن منطقه الحزام الأخضر، والنزاع القانونى الحاصل بين المُلاك وجهه الإدارة، بما يحقق  حصول الدوله على مستحقاتها في مقابل تغيير إستخدام الأرض  من قبل المُلاك هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فالقرار بما تضمنه يتواكب من رؤيه القياده السياسه لخريطه مصر الإستثماريه والشبكه القوميه  للطرق والتى اقامتها الدوله والتى تهدف لخلق فرص إستثمار واعده.

وأوضح العيلي، ان المساحات التى شملها القرار الجمهورى طبقاً لموقعها  الحالى وقربها من الطرق الرئيسيه التى انشأتها الدوله وكذلك لقربها من محور روض الفرج  والذى يعتبر محور تنموى كبير قد أصبحت المساحات التى شملها القرار الجمهورى بحسب حاله الطبيعه مناطق عمرانيه أقرب منها للزراعه خاصه في ظل قربها من مدينتى الشيخ زايد و ٦ اكتوبر بالإضافه إلى أن القرار يضيف قيمة كبيرة للسوق العقارى في هذه المنطقه الحيويه ويجذب إستثمارات جديده من داخل مصر وخارجها بما يتواكب مع رؤيه الدوله وخطتها للتنميه الشامله في كافه المجالات.

المصدر/ وكالة اونا