عاجل.. الحكومة تعلن اتخاذ قرار جديد من أجل رفاهية الشعب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 القرار  رقم 637 لعام 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
تقدر قيمة القرض بـ 500 مليون دولار أمريكي.

وجاء في القرار أنه تمت الموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى دعم سياسات التنمية في مصر وتعزيز المقاومة الاقتصادية والفرص والرفاهية للشعب .

كما جاء في نص القرار أنه يتم التحفظ بشرط التصديق على الاتفاق.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن هذا الاتفاق، ليتم بعدها البدء في إجراءات تفعيل القرض في إطار دعم سياسات التنمية الاقتصادية في مصر.