ننشر أسباب إقالة المستشار القانوني بالجيزة.. اكتشف أحكام مزورة قدمتها شركة خاصة للحصول على 36 فدان.. فضغط عليه مسئولو المحافظة لإيجاد حلول لإتمام التخصيص واتهموه بأنه ضعيف.. فوافقهم فأمرت رئاسة الجمهورية بإقالته من منصبه.. ومصادر تكشف: صاحب الشركة عرض على مسئول كبير مرتب 100 ألف جنيه بعد المعاش

كتب ـ علاء عزت
شهدت محافظة الجيزة، خلال الأيام الماضية، أزمة حادة بسبب إقالة المستشار القانوني من منصبه، وعلمت المسار أن الاستبعاد لم يكن بسبب قضايا فساد أو مخالفات مالية متعمدة، وإنما لتورطه بغير قصد، في تنفيذ ما طلبه منه أحد نائبي المحافظ، بإنهاء قصة 36 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبيعها لصالح شركة خاصة، كانت قد تقدمت للمحافظة والمنطقة الصناعية، بأوراق وأحكام قضائية تثبت أحقيتها في الأرض، فيما اكتشف المستشار القانوني، عدم صحة الأورق وأنها بأحكام مزورة، فأوقف عملية التخصيص، وعندما ضغط عليه أحد نائبي المحافظ، لإنهاء عملية التخصيص، وفي ذات الوقت دون الخروج عن إطار القانون، اقترح عليهم المستشار القانوني، حتى يثبت لقيادات الجيزة، أنه ليس أقل من غيره من المستشارين الأخرين، في ايجاد حلول للمشاكل التي تعرضها المحافظة عليه، خاصة وأن هناك شخصية أخرى تنافسه على موقعه بشراسة؛ فاقترح عليهم أن تشتري الشركة المشار إليها الـ 36 فدان بسعر اليوم، فأعجبت المحافظة بالاقتراح وعلى رأسهم أحد النائبين، وتمت الموافقة على الأوراق، بالمخالفة للقانون، خاصة وأنه إذا كان سيتم البيع بسعر اليوم، فإن ذلك لا يعطي الحق للمحافظة بأن تخصص الأرض لشركة بعينها، وإنما هناك إجراءات أخرى يجب اتباعها في أية عمليات بيع جديدة لأراضي الدولة، من خلال طرحها أمام الجميع، الأمر الثاني أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا بعدم التصرف في أية أراضي مملوكة للدولة دون موافقة شخصية منه، وهو ما جعل رئاسة الجمهورية تدخلت في الموضوع وطلبت من المحافظة إعفاء المستشار القانوني من منصبه في الحال، ليكون ضحية اتباعه تعليمات أحد نائبي المحافظ.

وعلمت المسار أن صاحب الشركة قد دخل على الكثير من قيادات المحافظة وأغدق عليهم بالكثير من الهدايا، حتى أنه عرض على مسئول كبير سابق قبل خروجه على المعاش التسهيل بإنهاء مشكلة الـ 36 فدان مقابل إيجاد وظيفة له في شركته بـ 100 جنيه شهريا لكنه تردد ولم يقبل بالعرض.