اتهام 9 موظفين بحي الطالبية بتهمة التزوير.. ورئيس الحي و السكرتير العام يضطران لدفع مبلغ كبير لمواطن للتستر على الفضيحة
كتب ـ علاء عزت
شهد حي الطالبية، فضيحة كبيرة، تورط فيها، 9 موظفين بعدد من الإدارات المختلفة؛ مما تسبب في إحالتهم إلى النيابة بتهمة التزوير؛ وتعرضهم للحبس، لولا تدخل رئيس الحي والسكرتير العام ما كانت النيابة لتخلي سبيلهم، إلا بعد التصالح وتسوية الأمر.
كشفت مصادر مسئولة، أن بداية الأحداث، عندما توجه رجال حي الطالبية، إلى عقار، يتم بناؤه بدون ترخيص، فتم مصادرة المعدات والآلات المستخدمة في أعمال البناء.
وقالت المصادر، أنه عند قيام صاحب العقار، والمقاول بالتوجه إلى الحي لدفع الرسوم المقررة، واسترداد المعدات والآلات التي مصادرتها، فوجئا بأن المركز التكنولوجي يبلغهما بأن المعدات قد تم صرفها لصاحبها، والتي جاء ليستلمها بنفسه من الحي.
جُن جنون كل من المقاول وصاحب العقار، حيث أكدا أنهما أصحاب الأشياء التي تم مصادرتها، وأظهرا بطاقتا تحقيق الشخصية، وبعد تشديد الخناق حول موظفي الحي، وإبلاغ النيابة العامة ضده، تم استدعاء الموظفين وتبين تورط 9 منهم في ارتكاب الواقعة، حيث اعترفوا بأنهم قد صرفوا المعدات ببطاقة أخرى، مفقودة باسم شخص أخر، تبين أنه طالب ومقيم بـ 6 أكتوبر، وأنه كان قد فقد محفظته، وبها بعض أوراقه الرسمية من بطاقة رقم قومي وكارنيهات، وتم التحقيق في الواقعة، من ناحيتين أولهما واقعة التزوير في أوراق رسمية، من خلال صرف الاشياء، بأسماء أخرى وهمية، أو من خلال بطاقات مفقودة واستغلال أسماء أصحابها، بينما التهمة الثانية، كيف يسمح هؤلاء الموظفين لأنفسهم بان يتصرفوا في معدات لديهم ويقومون بالإستيلاء عليها بدعوى أن صاحبها قد جاء لاستلامها.
وكشفت المصادر، أن الموظفين الـ 9 قد سددوا مبلغ كبير لصاحب معدات وألات البناء، للتنازل عن اشياءه التي ضاعت بزعم أن صاحبها قد جاء واستلمها بنفسه على خلاف الحقيقة، حيث تبين أن الصرف تم ببطاقة مفقودة وأن صاحبها طالب ومقيم في 6 أكتوبر، في حين أن صاحب الأشياء الحقيقي لم يتسلمها من الأساس.
وأكدت المصادر أن تحقيق النيابة مع الموظفين التسعة قد امتد لساعات طويلة في النيابة، لولا تدخل رئيس الحي، وسكرتير العام وقيامهم بسداد مبلغ كبير لصاحب البلاغ للتصالح معه وتنازله عن المحضر، لكانت أمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.
