مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الفتوى.. وهذا كان سر اعتراض الأزهر
استقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالموافقة على التعديلات المقدمة من الأزهر الشريف على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم أصدار الفتوى الشرعية.
ووافق الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، خلال الجلسة على التعديلات المقدمة من الأزهر الشريف، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خاصة على المادة 4، قائلًا: «في برلمان مصر العظيم وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الازهر الشريف في المادة 4 من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف لأن وزارة الاوقاف، كانت وستظل الابنة البارة للأزهر الذي سيظل منارة نهتدي بها جميعا».
واستقر المجلس على تعديل تعريف الفتوى الشرعية في المادة 2، بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة بدلا من النص التي وافقت عليه اللجنة، وجاء تعريف الحكومة أن الفتوى الشرعية هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وكان تعريف اللجنة أنها إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بشأن عام أو خاص.
ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى، وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أودار الإفتاء المصرية، ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون وكانت المادة قد أثارت جدلا بسبب أحقية أئمة الأوقاف إبداء الفتوى».
وكانت المادة قبل التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أودار الإفتاء المصرية، ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون».
كما وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشسرعية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم.
واقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال كلمته بالجلسة العامة، تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يتلحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:
1- ألا تقل السن عن 30 سنة.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.
5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.
7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.
وكان الأزهر الشريف قد اعترض على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، التي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
وكان الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، قد قال خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون.
وقال: “ورغم ذلك لا يُعطى لهم حق الإفتاء، رغم أنهم من أبناء الأزهر”.
وكانت تصريحات الصويني قد جاءت ردا على الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.
وقال الأزهر وقتها: “نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لشروط يحددها الأزهر الشريف”.
ومن ناحيته، أكد وكيل الأزهر أنه مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فحسب.
ووجه الدكتور علي جمعة،رئيس اللجنة سؤالا: “ما هي مقترحاتكم؟”، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء انتهت إلى رفض مشروع القانون لهذا السبب.
