في البدرشين.. من أجل عيون نائب البرلمان.. تحويل سائق إلى سكرتير وحدة.. والتغاضي عن واقعة تزوير.. و استخدام فيزات الوقود لصرفها أموال نقدية لجيبه.. المسئول المزور ذهب إلى خدمات الحجاج وعاد بعدها ليتولى منصبه المستبعد منه كسكرتير مرة أخرى.. ما هو سر الرشوة التي تم عرضها على مفتش المحافظة وهل قبلها؟

كتب ـ علاء عزت

تشهد احدى قرى البدرشين حاليا، خلافات حادة بين رئيس الوحدة والسكرتير المسنود المتحول من سائق إلى سكرتير من أجل عيون نائب بالبرلمان.

وقائع فساد سكرتير القرية بالبدرشين، تعود عندما كان سائقا وتم تصعيده فجأة إلى سكرتير القرية، مجاملة لأحد نواب البرلمان، غير أنه وبعد شهور قليلة، السائق المتحول إلى سكرتير، العديد من المخالفات، التي يحاسب عنها القانون، فتم استبعاده من مكانه وتكليفه بوظيفة أقل، ليكون مسئولا عن صيانة الحملة الميكانيكية بنفس القرية.

وفي تلك الفترة، قام نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمحطة الصرف الصحي بالقرية، وكان بصحبته مفتش متابعة، فأمره نائب المحافظ بالبقاء في الوحدة، للتفتيش عليها، ومراجعة الملفات بها، فظل المفتش بها من التاسعة صباحا وحتى التاسعة 9 مساءً وأوصله سيد أبو الدهب، نائب رئيس مدينة البدرشين، بسيارته إلى مبنى محافظة الجيزة، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة، والتي ظلت قرابة 12 ساعة في ذلك اليوم وحدث خلالها بعض المشادات، بعدما اكتشف المفتش العديد من المخالفات، ومنها اختفاء نصف ماتور سيارة، واختفاء كوريك الرفع، الخاص بالسيارة القلاب الكبيرة، فسأله المفتش بدهشة، أين نصف الماتور؟!! فرد قائلا: “احنا فكناه وأحضر له بعض المسامير وقال له هذا هو نصف الماتور، مما جعل المفتش يستشيط غضبا، قائلا له هذا ليس نصف الماتور.. وسأله ولماذا قمتم بفكه؟!! فرد قائلا: كنا حنصلحه لكن محصلش نصيب” مما دفع المتفش إلى إعداد مذكرة بما رأه بعين رأسه داخل الوحدة، وهنا علم مسئول الصيانة (المتأرجح بين وظيفة السائق وسكرتير الحي ومسئول صيانة ثم سكرتير) أنه أصبح في خبر كان، فعرض مبلغا ماليا، على المفتش عبر وسيط، لكن المفتش رفض، ووعد بنقله من مكانه بناء على المذكرة التي أعدها لكن مساندة نائب البرلمان كانت أقوى من مذكرة المفتش، التي ذهبت أدراج الرياح، حيث تم إعادة مدير الصيانة إلى منصبه كسكرتير وحدة لنفس القرية، والذي كان قد استُبعد منه، قبل شهرين من الواقعة، وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم يكافئونه على فساده، ليزداد الموظف المتحول من سائق إلى سكرتير ثم إلى مدير صيانة ثم إلى سكرتير مرة أخرى، فجورا وفسادا، فتورط في مخالفات مالية أخرى منها استغلال الوقود المخصص لسيارات الحملة، وتحويله إلى أموال نقدية لجيبه الخاص، من خلال ضرب فيزات الوقود وصرفها من محطات التموين على الورق فقط، دون تموين فعلي للسيارات، ليتم تحصيل الوقود كأموال نقدية بدلا من السولار.

كما تورط السائق المتحول إلى سكرتير، في واقعة تزوير، باستلام فيزات وقود أخرى وصرفها باسم موظف أخر، دون علمه ليتلاعب، ليواصل الصرف لجيبه الخاص، فإذا ما كانت هناك مسائلة يتحملها الموظف المسكين الذي كان لا يعلم عن ذلك شيئا.

وعندما علم الموظف بتلك الواقعة، وأن الفيزات موقع عليها باسمه دون علمه، وأنه ظل يتم استخدام اسمه لشهور طويلة دون علمه، تقدم الموظف بمذكرة للشئون القانونية بالبدرشين، والتي أقرت بأنها واقعة فساد، لابد من تحويلها للنيابة، ولكن تم الضغط على الموظف من قبل بعض المسئولين، للتنازل عنها وإنقاذ السكرتير من السجن بتهمة التزوير في أوراق رسمية، فرضخ الموظف وتنازل عن مذكرته.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر السائق المتحول لسكرتير، في البطش بزملائه، من خلال تهديدهم بالنقل من خلال نائب البرلمان، إذا ما تكلموا بشيء.
وأكدت المصادر أن ما يؤكد قوة ذلك السكرتير رغم فساده أنه عندما تم نقله منصبه كسكرتير بقريته إلى ميت رهينة كسائق، رفض تنفيذ القرار قائلا وسط الوحدة: “أنا مش حنفذ ولو محافظ الجيزة نفسه تدخل مش حنفذ في إشارة إلى قوة النائب القائم على حمايته”.

أوضحت المصادر أن من المواقف المدهشة لذلك السائق المتحول إلى سكرتير قرية، أنه وأثناء رفضه العودة كسائق بميت رهينة، تم تحويله إلى مسئول صيانة بالقرية، وعندما باكتشاف أمره ووقائع الفساد التي ارتكبها، ذهب إلى موسم الحج كعامل خدمات حجاج، ليكتشف عند عودته أن النائب قد أنهى أية موضوعات ضده بل وسيتم تصعيده مرة أخرى إلى عمله المستبعد منه فعاد من مسئول صيانة حملة ميكانيكية إلى سكرتير وحدة مرة أخرى، غير أن هناك خلافات كبيرة بينه حاليا وبين رئيس الوحدة الجديد الذي تولى العمل منذ قترة قليلة، لعدم تعاونه معه والعمل على اسقاطه، بعدما رفض رئيس الوحدة مخالفات السائق المتحول إلى سكرتير.

وكشفت المصادر، أن السكرتير الفاسد وحتى يضمن سكوت الموظفين والعاملين على أفعاله، فقد أخفى دفتر الحضور والانصراف عنهم بحيث لا يوقعوا فيه بينما يوقع بدلا منهم المسئول عن الدفتر والذي لا يأتي من الأساس إلا بعد حضور الموظفين وبدء ساعات العمل فيقوم هو بالتوقيع بدلا منهم، أحيانا، مع الاحتفاظ بالدفتر معه لأثبات غيابهم وعدم توقيعهم في الدفتر عند احتياجه إلى ذلك، في فصل الموظفين أو مجازاتهم عن غيابهم رغم حضورهم الفعلي، إلا أنم لم يكن يُسمح لهم بالتوقيع في الدفتر لتكون ورقة ضغط عليهم عند الحاجة.