السيسي يعلن قرارًا جمهورياً جديدًا يغير قواعد الإيجارات

أصدر المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر (أ)، تضمن تعديلاً لبعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014. ويحمل القرار رقم 87 لسنة 2025، وقد جذب انتباه الأوساط القانونية والاقتصادية لما يتضمنه من تغييرات ملموسة في توزيع عوائد الإيجارات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث بعض المسميات الواردة بالقانون.

ويتضمن القرار تخصيص نسبة 15% من قيمة الإيجارات التي يسددها المرخص لهم للدولة لصالح المحافظات المختلفة.
ويعتبر هذا الإجراء مقاربة جديدة في آليات توزيع العوائد المالية الناتجة عن استغلال الثروات الطبيعية، بما يعزز من دور المحافظات في تنفيذ خططها التنموية والاقتصادية من خلال توفير دعم مالي إضافي يساعد على تدبير احتياجاتها .

كما تتضمنت التعديلات تحديثًا لمجموعة من المسميات داخل نص القانون، حيث تم تغيير اسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” لتصبح “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية”، كما جرى استبدال عبارة “الجهة المختصة” بـ”السلطة المختصة” في المادة 9. ولم تقتصر التعديلات على الأسماء فقط، بل شملت إعادة تنظيم بنود القانون، فتمت إعادة تسمية “الباب السابع أحكام متنوعة” ليصبح “الباب السادس أحكام متنوعة”، و”الباب الثامن العقوبات” أصبح “الباب السابع العقوبات”، وهو ما يسهم في تحقيق التنسيق والترتيب التشريعي في بنية القانون.

ويجيء هذا التعديل في سياق سعي الدولة نحو تطوير الإطار القانوني لقطاع الثروة المعدنية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة والتحديث الإداري لمؤسسات الدولة، ويكرس من وضوح المسؤوليات والصلاحيات داخل الجهات التنفيذية.

ومن أهم التغيرات الجوهرية التي تضمنها القرار، تعديل نص المادة 33، حيث أصبح المرخص له ملزماً بسداد إيجار سنوي مقدم عن كل منطقة يستأجرها خارج المساحة المصرح بها، بهدف تنفيذ أي أعمال مرافق ضرورية، على أن تؤول قيمة هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة، في حين يتم تخصيص 15% منها للمحافظات، مما يسهم في دعم التنمية المحلية ويحقق قدراً كبيراً من الإنصاف في تقاسم عوائد استغلال الموارد بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية المختلفة.

ويعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ العدالة في توزيع الإيرادات، ويمنح المحافظات مصادر دخل مباشرة من الأنشطة الاستثمارية التي تجرى على أراضيها، وهو مطلب طالما نادت به العديد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، في محاولة لتعزيز موازناتها وتمكينها من تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والبنية الأساسية.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على أداء الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، سواء من ناحية التطوير الإداري أو توحيد المسميات.
كما ينتظر أن يدعم إمكانات المحافظات، لا سيما التي تحتضن مشروعات تعدينية، عن طريق زيادة مواردها المالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المحلية وتقليل الاعتماد الكلي على التمويل المركزي.

ويكشف هذا التوجه أيضاً إرادة واضحة من الدولة في تمكين الوحدات المحلية وتعزيز استقلالها المالي، بما يمكنها من تنفيذ الخطط التنموية المحلية بكفاءة أكبر، ويهيئ البيئة الملائمة للاستثمار، وخصوصاً في قطاع التعدين، ويوفر حوافز إضافية لجذب الاستثمارات.