الحكومة: نقص الزيت واختفاء السكر «اشاعة»

وزارة التموين :.عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى نهاية الشهر الجاري, وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية
وزارة التضامن : أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل وشهادات الاستثمار ليست مجالاً لاستثمار هذه الأموال

وزيرة التضامن تنفي ما تردد عن مطالبتها فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب‏

كتب/كمال ريان/

نفت الحكومة ما تردد بشأن وجود نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أن ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومي وفقاً للمعدلات الطبيعية في كافة محافظات الجمهورية, وأشارت الوزارة إلى أنه يتم ضخ يومياً ما يقرب من
( 2000طن) من الزيوت و (50000) من السكر إلى كافة المنافذ التموينية والتي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
كما أعلنت الوزارة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى نهاية الشهر الجاري, وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية التي تنزل للشارع بشكل دوري ومستمر للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزاً في بعض السلع.

كما أشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفي احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر قادمة.

كما نفت وزارة الصحة ما تردد ، عن اختفاء حقن الـ”RH” الخاصة بالحوامل ووجود حقن مغشوشة بالأسواق, موضحة ان حقيقة الأمر تتمثل في أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قامت- فور ورود أنباء عن نقص حقن الـ”‏RH‏”‏- بمراجعة الكميات التي تم استيرادها وتوزيعها طبقاً ‏لإفادة إدارات التفتيش ونواقص الأدوية والتي اتضح منها ورود كميات تتجاوز 12 ألف عبوة ‏خلال شهر فبراير بالإضافة إلى كمية تصل إلى 20 ألف عبوة قيد الاستيراد من الشركة ‏المستوردة, وقد تم توزيع الكميات الواردة في فبراير على الجهات المختلفة ومنها المصل واللقاح، وصيدليات ‏الشكاوى، ‏وجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على مستوى الجمهورية، وسيتم توزيع ‏كمية تتجاوز 7 ألاف عبوة خلال الأسبوع الجاري، كما تم الإفراج عن ١٤ ألف و ٨٥٠ عبوة أنتي ‏RH‏ من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية, وتم عمل مناقصة سيتم من خلالها توريد ما يكفي مصر من حقن RH‏ لمدة عام .

وأضافت الوزارة أنه رداً على ما أثير أيضاً بشأن وجود حقن «RH» مغشوشة بالأسواق، فقد أكدت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن وزارة الصحة قد كلفت الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ، منذ يوم الجمعة ١٣ يناير، بتحليل عينات تحت مسمى “Anti-D ( Rh) 300 ug”، من إنتاج مصنع يسمى “Medi cuba” بمعامل الهيئة ومعرفة مدى مطابقتها من حيث القوة العيارية والأمان الفيروسي، وقد أظهرت النتائج أنه من حيث الأمان الفيروسي أنها خالية من فيروسات سي، وبي، والإيدز، أما من حيث تحليل القوة العيارية ومعرفتها، فقد تبين بعد التحليل أنها غير مطابقة ولا تحتوي على المادة الفعالة “Anti-D” كما أنه بتقييم مستوى البروتين بها تبين أنها غير مطابقة, وبناء عليه وجه السيد وزير الصحة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ‏لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وتم التنويه على كافة المديريات بالمرور على الصيدليات للتأكد من وجود هذا الصنف من عدمه وكذلك مراجعة البيع في عينات عشوائية من الصيدليات ‏بالمحافظات، وقد تم الإفادة بعدم وجود هذا الصنف، وعليه يتم المتابعة اليومية ‏للمرور من خلال المديريات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير محضر لأحد الصيدليات بالجيزة بسبب بيعها لمستحضر أنتي RH والمسعر ب 450 جنيهاً وتم بيعها بمبلغ 2250 جنيهاً, بالإضافة لرصد عدد من الأدوية المغشوشة بالصيدلية ومخالفات أخرى موضحة بالمحضر.

ونفت وزيرة التضامن الاجتماعي ما تردد عن مطالبتها بفرض عقوبات على كثرة الانجاب ، مؤكدة انها لم تتعرض على الإطلاق- خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب, وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.

وأوضحت الوزارة أن ما ذكرته الوزيرة حرفياً خلال كلمتها هو ما يلي: “الأسر التي تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهى بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها”, حيث جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل, مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.

كما نفت وزارة التضامن ما تردد عن ضياع أموال المعاشات في البورصة موضحة أن أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل, موضحة أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالاً لاستثمار أموال المعاشات.

وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، مشيرة إلى أن المعاشات قد زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم التأمين على كامل الأجر، كما أن الوزارة لجأت إلى عمل تحسينات بالمعاشات- وفقاً للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي- وقد استفاد منها 3 ملايين مستفيد، موضحة أن هناك 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش حالياً، كما أن البرلمان وافق العام الماضي على أكبر زياده في تاريخ أصحاب المعاشات، وقد بلغت الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47,5% من إجمالي المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات