الحكومة : شهادات الاستثمار ليست مجالا لاستثمار أموال التأمينات والبنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء الشهادات
كتب/ كمال ريان
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تسجيل وقيد المحررات الذي يعطي للمواطنين مهلة عام مع إمكانية النظر بعد هذه المدة، كما وافق المجلس علي تعديل قانون المرور بما يمنع بيع السيارات والمركبات بالتوكيل أكثر من مرة.
وفي أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد شدد رئيس الوزراء على الحرص على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة، مع حل المشكلات الجماهيرية بما يساعد على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات، هذا إلى جانب العمل على توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق والأسعار وزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الرئيسية، وخاصة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.
كما وجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء الجدد بالتنسيق المستمر مع مجلس النواب والتواصل مع نواب الشعب للتعرف على المشكلات الموجودة في دوائرهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، لشرح وتوضيح الحقائق للرأي العام فيما يتعلق بكل ما يتم اتخاذه من قرارات، وما يتم تنفيذه من مشروعات، وما يتم إقراره من سياسات.
وعقد اليوم المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين في مجال الحديد والصلب في مصر، حضره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي بالنسبة لصناعة الحديد والصلب في مصر، من حيث مؤشرات الإنتاج والتصدير، وكيفية دعم هذه الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها والتوسع فيه بشكل مستمر.
وناقش الاجتماع كذلك المشاكل والتحديات التي عبر عنها منتجي الحديد والصلب في مصر، وملاحظاتهم من أجل حماية وتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة، بما في ذلك احتياجات السوق المحلي بما في ذلك الواردات والصادرات وسبل زيادة التصدير.
من جانب آخر نفت الحكومة ما تردد عن ضياع أموال المعاشات في البورصة موضحة أن أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل, و أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالاً لاستثمار أموال المعاشات.
وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، مشيرة إلى أن المعاشات قد زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم التأمين على كامل الأجر
كما نفت الحكومة ما تردد بشأن وجود نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت.
