وزير الصحة نجحنا في تقليل الأنجاب في مصر إلى معدلات غير مسبوقة

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الاحتفال باليوم العالمي للسكان، بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن النمو السكاني لا يزال يشكّل عبئًا على الموارد والخدمات، خاصة في ظل ما تشهده محافظات الوجه القبلي من كثافات سكانية مرتفعة، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الدولة لضبط الزيادة وتحقيق التوازن بين معدلات التنمية و عدد السكان .

وكشف اللواء خيرت بركات إن عدد السكان الحالي لمصر تجاوز 107 ملايين و850 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد ولادة طفل كل 15 جزءًا من الثانية، ما يعادل 7 مواليد كل ثانية تقريبا وهو ما يعكس ارتفاعًا متواصلًا في معدلات الزيادة الطبيعية.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد والوجه القبلي تتصدر مشهد الكثافة السكانية، ما يشكل تحديًا مضاعفًا للجهات المعنية في توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مسحًا جديدًا للأسر المصرية سيُجرى خلال الفترة القادمة، بهدف الوصول إلى إحصاءات دقيقة وحديثة تساعد في وضع خطط فعالة للسيطرة على النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بركات أن الجهاز يسعى إلى إنتاج إحصائي سليم وعلمي، يستند إلى البيانات الواقعية التي تعكس طبيعة المجتمع المصري وتحدياته السكانية.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن معدل الإنجاب الكلي في مصر انخفض إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، مقارنة بـ 2.85 في عام 2021، وهو ما وصفه بأنه “تقدم غير مسبوق” فاق التوقعات.

وقال عبدالغفار أن الهدف الحكومي الجديد هو الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 بدلًا من 2030، من خلال خطة عاجلة تسعى لتسريع وتيرة الإنجازات في هذا الملف الحيوي.

وأكد وزير الصحة على أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون السيطرة على المشكلة السكانية .

وأضاف وزير الصحة أن تحسين نوعية الحياة يتطلب مراعاة التحولات الديموغرافية، ودمجها في السياسات الحكومية.

وأشار إلى أن الربط بين النمو السكاني والتقدم السكاني يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال الفترة المقبلة.