الولايات المتحدة تعرض مكافأة كبيرة للقبض على رئيس فنزويلا.. ما الأسباب وكم المبلغ ؟!!

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مضاعفة المكافأة المخصصة مقابل أية معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بأنه “أحد أكبر تجار المخدرات في العالم”.
ويعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشدّ منتقدي مادورو، الذي عاد إلى منصبه في يناير/كانون الثاني عقب انتخاباتٍ شابتها مزاعم تزويرٍ أصوات الناخبين، فيما قوبلت نتائجها برفضٍ كبيرٍ من المجتمع الدولي.
وأكدت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بأن الولايات المتحدة ستضاعف مكافأتها المُعلنة سابقاً بقيمة 25 مليون دولار، وقالت إن هناك ارتباط مباشرة بين عمليات تهريب المخدرات و مادورو.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل المكافأة الجديدة بأنها “مُثيرة للشفقة” وأنها لا تخرج عن كونها “دعاية سياسية”.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي”لسنا متفاجئين، بغض النظر عمّن يصدر هذا الكلام”، متهماً بوندي بمحاولة “صرف الانتباه بشكل يائس” عن عناوين الصحف المتعلقة بردود الفعل الغاضبة على طريقة التعامل مع قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداءات الجنسية.
وكانت الحكومة الأمريكية قد اتهمت مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك الإرهاب المرتبط بالمخدرات والفساد والاتجار بالمخدرات نفسها.
وفي نفس التوقيت، ادعت وزارة العدل الأمريكية أن مادورو تعاون مع جماعة المتمردين الكولومبية “فارك”، “لاستخدام الكوكايين كسلاح لإغراق أمريكا به”.
وعبر مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، الخميس، اتهمت بوندي، مادورو بالتنسيق مع جماعات مثل “ترين دي أراغوا”، وهي عصابة فنزويلية صنفتها إدارة ترامب منظمة إرهابية، و”كارتل سينالوا”، وهي شبكة إجرامية ذات نفوذ، مقرها في المكسيك.
وأوضحت أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية صادرت 30 طناً من الكوكايين مرتبطة بمادورو ومقربين منه، بينها نحو سبعة أطنان مرتبطة به شخصياً.
وكان مادورو قد رفض في وقت سابق ادعاءات الولايات المتحدة بتورطه المباشر في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتعد تعليقات بوندي امتداداً للتوتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والحكومة الفنزويلية، لكن وزيرة العدل لم توضح تصور الحكومة الأمريكية بشأن كيفية نجاح دعوتها المتجددة ومضاعفة المكافأة المرصودة للقبض عليه.
ومن المعروف أن مادورو، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الموحد وخلف هوغو تشافيز في 2013، يواجه منذ سنوات اتهامات بقمع المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة، واستخدام العنف ضد معارضيه.
وكان مادورو قد تمكن من الصمود في وجه الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات العام الماضي المتنازع عليها، وحافظ على قبضته على السلطة داخل البلاد.
جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران، أُدين هوغو كارفاخال – الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية – بعدة تهم تتعلق بتهريب المخدرات بعد اعتقاله في مدريد ومحاكمته في الولايات المتحدة. وكان كارفاخال جاسوساً مخيفاً يُعرف باسم “إل بوللو”، أي “الدجاجة”، وفرّ من فنزويلا بعد أن دعا الجيش إلى دعم مرشح معارض والإطاحة بمادورو الرئيس الحالي لفنزويلا.
وكان كارفاخال قد أنكر في البداية تهم المخدرات، لكنه غيّر اعترافه لاحقاً إلى “مذنب”، مما أثار تكهنات بأنه عقد صفقة مع السلطات الأمريكية لتخفيف العقوبة مقابل معلومات تُدين مادورو رئيس فنزويلا.
يشار إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرض عقوبات على حكومة مادورو بعد عودته إلى السلطة في وقت سابق من العام الحالي.
من هو مادورو؟
جدير بالذكر أن مادورو الذي يقود فنزويلا حاليا ومنذ عام 2013، هو صاحب تاريخ سياسي طويل، ويعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في أمريكا اللاتينية.
كان مادورو قد بدأ حياته العملية كسائق حافلة وناشطاً نقابياً، رئيساً لفنزويلا بفارق ضئيل في أبريل/نيسان 2013 خلفاً لهوغو تشافيز.
وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 20 مايو/أيار 2018 بنسبة 67.8 في المئة في اقتراع شابته اتهامات واسعة بالتزوير ورفضته أطراف دولية كثيرة.
ومن أن تولى مادورو رئاسة البلاد، وُجهت إليه اتهامات بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ أمريكا اللاتينية.
ويلقي مادورو بالمسئولية على خصومه مسؤولية الأزمة، متهماً إياهم بشن “حرب اقتصادية” ضده بغرض إفشاله.
وكانت فنزويلا، قد شهدت منذ 2014، ركوداً اقتصادياً وتضخماً حاداً ونقصاً في السلع الأساسية. وفي أغسطس/آب 2017، أسس مادورو جمعية جديدة تملك صلاحية صياغة دستور جديد، أو تجاوز وحتى حل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة رآها معارضوه تعزيزاً لسلطته داخل البلاد.
يشار إلى مادورو وزيراً للخارجية بين 2006 و2013، ثم تولى الرئاسة بالإنابة عقب وفاة تشافيز في مارس/آذار 2013.
وتعتبر زوجة مادورو المحامية البارزة والناشطة السياسية سيليا فلوريس، التي شغلت منصب النائب العام ورئاسة الجمعية الوطنية، من الشخصيات المؤثرة في الدائرة المقربة من زوجها الرئيس.
ويصر مادورو على مواصلة السياسات الاقتصادية التي أطلقها سلفه، رغم ما آلت إليه الأوضاع من تضخم مفرط وهجرة جماعية للمواطنين الفنزويليين.