كبار السن محصنين ضد الطرد في قانون الإيجار القديم

وافق البرلمان على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها.

7 سنوات تنهي العقود السكنية.. و5 للإدارية

وفقا للمادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تنفيذه، فيما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر قبل المدة التي حددها القانون.

كبار السن في الأمان

وضع قانون الإيجار القديم ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم ـ قبل انتهاء مدة العقد ـ التقدم بطلب للحصول على شقة بديلة سواء بالتمليك أو بالإيجار .

ويلتزم المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نص عليه القانون.

وتتضمن أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجته التي امتد إليها العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون تشريد أو طرد.

تحديد قيمة الإيجارات الجديدة

تم تكوين لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية المحددة.

ووفقا لهذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من:

20 ضعفًا (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة

10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة

10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية

مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات

حالات الإخلاء قبل نهاية المدة المحددة

وبجانب انتهاء المدة المحددة، يُمكن إنهاء العقد مبكرًا في حالتين أساسيتين:

1 ـ امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
2ـ ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.

وعند امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده من الشقة.

توفير بدائل متعددة من قبل الدولة

وفيما يتعلق بالوحدات البديلة فقد أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي، وقال إن هناك ثلاثة بدائل:

1ـ شقة بنظام التمويل العقاري.
1ـ وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل.

2 ـ نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا).

وكانت وزيرة التنمية المحلية قد أعلنت عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، بما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على أرض الواقع.