كتب- سمير دسوقي/
فى ظل إستكمال المنظومة الإلكترونية للحكومة وربطها ببعضها البعض الآخر للتعاون من أجل إنهاء مصالح المواطنين وإنجازها فى وقت قصير.
قامت الإدارة العامة للمتابعة الجنائية والمعلومات بوزارة الداخلية بإبرام إتفاقية مع النيابة العامة بجميع قطاعاتها بالجمهورية والربط الالكترونى فيما بينهما لتنفيذ وإنجاز الأحكام الجنائية وأيضا بمشاركة وزارة التخطيط ،حيث تم التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية من خلال الرقم القومى والذى يتم من خلالة معرفة بيانات المطلوب جنائيا.
وبالمواصلة مع قطاع مصلحة الأمن العام حتى يتم إنجاز تنفيذ القانون على الجميع وتنفيذ الأحكام بأسرع وقت.
