د . سامح الحفني: المطارات المصرية أصول استراتيجية للدولة ولن تباع

إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية

نسعى ليكون مطار القاهرة الدولي  ضمن أكبر 10 مطارات محورية عالميًا

مصر للطيران ذراع أمن قومي ونعمل على تصفير الخسائر خلال 4 سنوات

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران لم يعد مجرد وسيلة إنتقال جوي ، بل أصبح صناعة ضخمة لها مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياسية دولية، لافتًا إلى أن المطارات المصرية تُعد من الأصول الاستراتيجية للدولة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُباع أو يتم التنازل عنها.

أوضح الحفني أن الدولة تعتبر المطارات جزءًا من بنيتها السيادية ، وهو ما يجعل بيعها أمرًا غير وارد تمامًا.. مضيفا أن التخطيط الحالي لا يتجه إلى البيع ، بل إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل فقط.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من دخول القطاع الخاص هو تخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، خاصة في ظل إحتياج المطارات إلى إستثمارات متواصلة وتحديثات كبيرة لتواكب التطور العالمي في مجال الطيران ، وأوضح أن إشراك القطاع الخاص سيسمح برفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة، مع ضمان إستمرار ملكية الدولة الكاملة لهذه المنشآت.

ولفت “الحفني” إلى أن مصر سبق أن طرحت بعض المطارات للإدارة والتشغيل من خلال القطاع الخاص، مثل: مطار مرسى علم ومطار العلمين، مؤكدًا أن هذه التجارب حققت نجاحًا، وأن نفس الفكرة مطبقة بالفعل في إدارة وتشغيل العديد من الموانئ حول العالم، ما يجعلها خيارًا منطقيًا ومطروحًا للتوسع.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعتزم الاستعانة بجهة إستشارية متخصصة، تتولى إجراء تحليل شامل لكل مطار على حدة، وتشمل الدراسة تقييم حجم الحركة الجوية، والإيرادات المتوقعة، ومعدلات النمو المستقبلي، إلى جانب تحديد الشكل الأمثل لعملية الطرح، سواء كان لكل مطار بشكل منفصل أو كحزمة تضم أكثر من مطار.

وكشف عن أن الوزارة تخطط لطرح 11 مطارًا رئيسيًا لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، من بينها مطارات شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، أسيوط، سوهاج، وسفنكس، موضحًا أن الهدف هو رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

وشدد وزير الطيران المدني على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، ومصدرًا رئيسيًا لجذب السياحة والاستثمار. كما أكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الرقابي والاستراتيجي، وأن القطاع الخاص سيقتصر دوره على التشغيل والإدارة بما يضمن تحقيق مصلحة الجميع.

وأضاف بهذه الرؤية للشركة القابضة للمطارات برئاسة المهندس أيمن عرب تسعى وزارة الطيران إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول السيادية للدولة، وفتح الباب أمام إستثمارات القطاع الخاص لرفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وحركة السياحة.

وأضاف الحفنى أن الوزارة تخطط لإنشاء مبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيضاعف عدد الركاب إلى 65 مليون مسافر سنويًا بدلا من 30 مليون راكب سنويا مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى “4.5 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وأشار الحفني إلى أن مصر تسعى لجعل مطار القاهرة ضمن أكبر 10 مطارات محورية عالميًا، قادرًا على منافسة مطارات مثل دبي والدوحة وإسطنبول مشيرًا إلى أن الوزارة تستثمر في التحول الرقمي من خلال أنظمة الحجز الإلكتروني والبوابات الذكية لتسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة الركاب.

أضاف إن مطار القاهرة الدولي حقق أرباحاً سنوية تجاوزت 16 مليار جنيه، رغم التحديات العالمية التي واجهت قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية.. مشيرا الي أن هذه النتائج تعكس قوة الإدارة وكفاءة الكوادر الوطنية .

قال أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف ربط مطار القاهرة بشبكة المواصلات الحديثة، مشيراً إلى أن هناك دراسة جادة لمد خط مترو الأنفاق حتى المطار، بما يسهّل وصول المسافرين ويوفر لهم الوقت والجهد، ويواكب المعايير العالمية في إدارة المطارات الكبرى.

وعن شركة مصر للطيران أكد الحفني أن مصر للطيران ذراع أمن قومي للدولة مستشهدًا بدورها في نقل المصريين من ليبيا، وإرسال المساعدات إلى سوريا، ونقل المصريين من لبنان.

اضاف ، أن للشركة نجحت فى خفض الخسائر من نحو 30 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه فقط ، مع العمل على الوصول إلى صفر خسائر خلال 4 سنوات.

وأوضح الحفني،، أن الشركة تمكنت مؤخرًا برئاسة الطيار أحمد عادل من تحقيق أرباح غير مسبوقة منذ تأسيسها قبل 93 عامًا، مؤكدًا أن هذه النتائج تُعد تاريخية إذا ما قورنت عند تحويلها إلى عملات أجنبية مثل الدولار أو الين الياباني.

وأشار وزير الطيران إلى أن مصر للطيران لم تحقق مثل هذه الأرباح منذ نشأتها وحتى عام 2010، لافتًا إلى أن نحو 80% من مصروفات الشركة تُسدد بالدولار، وهو ما شكّل في السابق أحد أبرز أسباب الخسائر.

أوضح الحفني أن خطة زيادة حجم الأسطول تستهدف نموًا تدريجيًا يصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في توسيع شبكة وجهات الشركة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين فضلاً عن دعم الخطط الوطنية لتعزيز السياحة وزيادة حركة النقل الجوي.

وذكر أن مصر للطيران احتلت المركز 68 عالميًا، وحصلت على جائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية المرموقة.

وأكمل: «النتائج المالية تحسنت وكذلك التصنيف العالمي نتيجة الجهد المبذول، ولا ننسى أن مصر للطيران عضو أكبر تحالف في العالم وهو تحالف ستار.

وعد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المواطنين بتغيير نوعي في شركة مصر للطيران، مشيرًا إلى انضمام 28 طائرة جديدة إلى الأسطول اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل .